بلغ حجم التضخم في ألمانيا بحسب أرقام مؤقتة نُشرت، اليوم الخميس، مستوى قياسياً بارتفاع أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أيضاً الضغوط على خطوط الإمداد.
وارتفع المؤشر 0.1 نقطة نهاية الشهر الحالي مقارنة بشهر آذار الماضي ، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، حسب معهد الإحصاء "ديستاتيس".
ويدفع هذا التضخم للعودة إلى تشرين الأول من عام 1981 ، اي إلى حقبة ألمانيا الغربية ، اذ بلغ ارتفاع الأسعار 0,8٪ في شهر واحد وخلال نيسان تحديداً، ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7.8٪، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2٪ على المدى المتوسط.
وأشار معهد ديستاتيس إلى أن "أسعار الطاقة ارتفعت في المانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأثرت بشدة على معدل التضخم المرتفع، لأن موسكو تعد أحد موردي الطاقة الرئيسيين ".
وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 35,3٪، بعد أن سجلت أكثر من 39,5٪ في آذار، وأكثر من 22,5٪ في شباط الماضي.
وأدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 8,5٪ في نيسان مقابل 6,2٪ في آذار ، و5,3٪ في شباط.
ويغذي الارتفاع أيضاً أسعار الطاقة والأسمدة النيتروجينية، التي تعد روسيا أحد منتجيها الرئيسيين ، بينما عززت العقوبات على روسيا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في أوكرانيا التي تزود قطاع السيارات الألماني وغيرها، النقص في المكونات والمواد الخام متسبّبةً بتباطؤ الاقتصاد منذ جائحة فيروس كورونا.
