قرّر القضاء التركي، اليوم الخميس، إغلاق ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية بلاده بإسطنبول، وثبت قرار إحالة الملف إلى السعودية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهمًا، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.
وقال القاضي: "قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية".
والأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما، ونقل المحاكمة إلى السعودية وأبدت وزارة العدل التركية، "عدم اعتراضها" على الطلب.
وبعد رأي الوزارة، أُعلن اليوم الخميس، عن نقل ملف خاشقجي إلى السعودية وإرسال ملف جريمة القتل إلى الرياض.
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن "قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا"، معتبرا أن "تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسوؤلية تجاه الشعب التركي".
وكان خاشقجي، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017، قد قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين أول 2018، وهو قصدها للحصول على الأوراق الضرورية للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره في الخارج.
وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها السلطات السعودية تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
