ذكر تقرير برلماني، الأحد، أن حوالي ثلثي المحاربات القدامى في القوات المسلحة البريطانية تعرضن للتنمر أو التحرش أو التمييز خلال حياتهن المهنية.
كما ذكر التقرير أن النساء، اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، "يُحرمن من العدالة" بسبب عدم كفاية نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى.
وخلصت لجنة الدفاع في مجلس العموم إلى أن 64 في المئة من المحاربات القدامى، و58 في المئة من النساء اللاتي في الخدمة الآن أبلغن عن تعرضهن للتنمر، والتحرش، والتمييز في الجيش.
وذكرت معظمهن أنهن لا يعتقدن أن الجيش يفعل ما يكفي لحل المشكلة.
واستمعت اللجنة إلى روايات عن "سلوكيات غير مقبولة" تعرضت لها هؤلاء النسوة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتنمر، والتحرش الجنسي، واعتداءات أخرى من قبل كبار الضباط.
وقالت أخريات: "شاهدنا صديقات يتعرضن لهجمات على يد مجموعات من الرجال، لكنهن خائفات للغاية من الإبلاغ عن ذلك".
وأضفن أن قاعات الطعام، وأماكن الإقامة كانت تعتبر "أماكن خطرة".
وقالت النائبة سارة أثرتون، التي تترأس اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة في القوات المسلحة البريطانية، "نظام الشكاوى الحالي غير ملائم على الإطلاق، ويُشعر معظم الجنود بأنهم غير قادرين على التقدم بشكوى. سمعنا أيضا عن قيام ضباط بارزين بقمع شكاوى لحماية سمعتهم ووظائفهم".
وأضافت "من الواضح أنه لا ينبغي النظر في الجرائم الجنسية الخطيرة بالمحاكم العسكرية. لا يجوز أن تكون معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من أربع إلى ست مرات منها في المحاكم المدنية. العسكريات محرومات من العدالة".
شاركت حوالي 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن لازلن في الخدمة.
وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الدفاع البريطانية القيود المعتادة التي تمنع الجنود من التحدث في التحقيقات.
وحث التقرير السلطات على تسليم قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية، ودعا إلى تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز.
كما عرضت اللجنة بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه هؤلاء السيدات.
واشتكت أكثر من ثلاثة أرباع الضابطات العاملات اللائي شاركن في الاستطلاع من ارتداء زي غير ملائم، ودروع واقية من رصاص، ما جعلهن أكثر عرضة للأذى أثناء القتال.
وذكر التقرير أن الأمهات منهم غالباً ما يقدمن أكبر قدر من التضحيات المهنية، ويتركن الجيش أحياناً بسبب الصعوبات في الموازنة بين الخدمة والحياة الأسرية.
وأشارت وزيرة الدفاع آنابيل غولدي إلى أنه "بينما تم إدخال العديد من التغييرات لتحسين تجربة النساء في القوات المسلحة، الحقيقة أن هذه التجربة لم تجد نفعا، وقد تكون تسببت في اضرار بالغة ببعض الأحيان".
