يخضع عشرات المسؤولين الحكوميين في جنوب إفريقيا للملاحقات القضائية في فضيحة تتكشف فصولها تباعا، صلبها إرساء مناقصات مشاريع لمكافحة كورونا على جهات محددة بقيمة مليار دولار.
وأمر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بفتح التحقيق العام الماضي بعد تقارير عن منح مناقصات في إطار مكافحة فيروس كورونا لأشخاص وشركات مرتبطين بسياسيين، ما أثار غضبا شعبيا واسعا.
وتلقت وحدة التحقيقات الخاصة بلاغات حول أكثر من 4 آلاف عقد لخدمات وإمدادات خاصة بـ"كوفيد-19".
وفي مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان، قال آندي موثيبي رئيس وحدة التحقيقات، إن قيمة العقود تبلغ 14 مليار راند (مليار دولار)، أي نحو 11 في المئة من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الجائحة.
وأضاف موثيبي: "نحن في مرحلة حساسة من التحقيق"، مشيرا إلى أنم يحققون في جميع المزاعم وقد أعرب وزير الصحة عن استعداده للتعاون.
وقال موثيبي إنه تم حتى الآن إحالة 63 مسؤولا حكوميا إلى النيابة العامة، بينما سيتم إدراج 87 شركة على القائمة السوداء.
وفتحت الوحدة، الأسبوع الماضي، أيضا تحقيقا مع اثنين من المقربين من وزير الصحة، زويلي مخيزي، هما متحدثة سابقة باسم الوزارة ومساعده الشخصي السابق بتهمة نهب مزعوم لأموال "كوفيد-19".
واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته الاستجابة للوباء، وبات يعد واحدا من الخلفاء المحتملين للرئيس رامافوزا، لكن يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوه سمعته.
وأسف موثيبي لفشل التحقيقات الجارية في إحداث "أي فرق جوهري" في طريقة عمل الحكومة، قائلا: "ما زلنا نتلقى تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات وسوء لإدارة".
