أكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الزيادي، أن القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة القادرة على وضع حلول للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، فيما حث الحكومة على مشاركة القطاع الخاص لتجاوز الطريق المسدود الذي وصلت إليه الدولة.
وقال عبد الحسن الزيادي، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إنه "قبل سنوات من الآن حذرنا كاقتصاديين ورجال اعمال نعمل في السوق العراقي ونعرفه، بان البلاد مقبلة على أزمات وأيام اقتصادية عصيبة وانهيارات متوقعة، ولكن وصلنا الى طريق مسدود، إدارة الدولة ولسنوات كانت متخاذلة ومتخلفة عن وضع الحلول المناسبة".
وأضاف الزيادي، أن "هناك هدرا كبيرا في المال العام، والاقتراض القصير او الداخلي يسبب مشكلة، لان العراق ليس رواتب موظفين فقط، ولان المواطنين من غير الموظفين كيف لهم العيش بظل الازمة المالية الراهنة، وهذا يؤكد أن الحكومة ليست جادة بحل الازمة".
وأشار إلى أن "الحل يمكن عبر وجهين الأول عبر فرض التقشف السريع، وثانياً التزام الدولة بدور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا مساهما بالاقتصاد العام في البلاد، وجعل القطاع الخاص مع الحكومة لحل المشكلة، لأنه الوحيد الذي يستطيع إيجاد الحلول".
وبشأن "الورقة البيضاء" الحكومة للإصلاح الاقتصادي، قال الزيادي "إنها تحتاج الى إرادة جبارة لتنفيذها، ورجال يستطيعون العمل بظل التوترات والتقاطعات المتعددة داخل الدولة، فضلا عن ان الورقة الإصلاحية يشترط عند تطبيقها حضور ومشاركة جميع القطاعات (الصناعة، الزراعة، قطاع البنوك وغيرها)، لمعرفة متطلباتها وماذا تنتهج في المستقبل".
وأصدرت وزارة المالية، الجمعة الماضية، بيانا على خلفية التأخير بدفع رواتب شهر تشرين الأول، فيما أشارت إلى خيار واحد أمام الحكومة لتأمين الرواتب لما تبقى من السنة الجارية.
وذكرت وزارة المالية، في البيان الذي تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، أن "الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر أيلول".
وأضاف البيان، أن "وزارة المالية اكدت مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة"، مبينا أنه "في الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".
وتابع، أنه "لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي"، موضحا أنه "بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي".
وأشار إلى أن "جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الكمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير"، لافتا الى انه "على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى الغير نفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا، وتتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".
وأكمل بيان المالية، أن "الوزارة لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمته مستدامة"، موضحا أن "مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، ونمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا، وعلى الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪، وفي العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة".
وأوضح، أن "وزارة المالية كانت منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب، وتدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي"، مبينا أن "الوضع اليوم يختلف اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط، ولم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة، في ظل اقتصاد عالمي صعب".
وبشأن قانون الاقتراض، لفت البيان إلى أن "المالية طلبت من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية، وتخطط الوزارة لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021"، موضحا أنه "إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".
وختم البيان، أن "وزارة المالية لعبت دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء، وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها، ويهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي. سيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب".
