أشر تقرير نشره معهد أبحاث أميركي وجود بعض الثغرات في خطة الحكومة العراقية الرامية لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية أو ما يعرف بـ "الورقة البيضاء"، مؤكدا أنها أغفلت قضية رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة الكهربائية.
يقول التقرير الذي نشره الخميس، معهد أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، إن الورقة الحكومية تتضمن خطة مفصلة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على توليد المزيد من الطاقة وتحسين جباية، لكنها أغفلت قضية أساسية تكمن في قطاع التوزيع.
ويضيف التقرير، الذي أعده الزميل الأقدم في معهد الطاقة العراقي هاري إستيبانيان، أن القضية الأساسية المتعلقة بنقص الكهرباء تكمن في قطاع التوزيع، حيث تتسبب الخسائر في خطوط النقل والتوزيع والسرقة والعبث في فقدان أكثر من 58 في المئة من قدرة التوليد.
ويقترح معد التقرير أن تسارع الحكومة العراقية إلى خصخصة قطاع التوزيع بشكل حقيقي وانهاء احتكار المؤسسات الحكومية لهذا القطاع من أجل تحسين الخدمات للمواطنين.
وللقيام بذلك يرى كاتب المقال أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين من أجل دعم وتطوير خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في البلاد.
كما يقترح أن تعمد الحكومة العراقية إلى فرض زيادة تدريجية على أسعار تعرفة الكهرباء بالتزامن مع تحسين الخدمة، وتوفير طاقة مستدامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين.
ويؤكد الكاتب أن التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج لنحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في كهرباء مستمرة ة على مدار الساعة بحلول عام 2030.
ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منتصف هذا الشهر "كتابا أبيض" من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، والذي إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يدفع إلى إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وتضمنت الورقة البيضاء خطة لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من أجل ضمان انهاء نظام المحاصصة والمحسوبية الذي تعتمد عليه النخب السياسية في ترسيخ سلطاتها.
