حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، الثلاثاء، من انتهاج مساريين لانقاذ اقتصاد العراق.
وقال الزجراوي في حديث صحفي ،ان" الاقتصاد العراقي يمر بفترة عصيبة جدا، مع تفاقم الازمة المالية الخانقة التي اصبحت اكثر شدة في الوقت الراهن".
واضاف ان "الحديث عن وجود مساريين لانقاذ اقتصاد البلاد من خلال اللجوء لبيع سندات خزينة واملاك تابعة للدولة لتوفير اموال طائلة تخرجه من محنته المالية عاماً او عامين امر غير صحيح واجراء خاطىء".
وتابع الزجراوي،ان "املاك الدولة مستغلة حاليا للنفع العام، وهناك عائدات مالية من بعضها ويمكن تعظيم ايرادتها، من خلال طرحها للاستثمار لكن بيعها امر خاطىء لان الاموال ستذوب ببساطة وتتعرض الى سرقة سريعة ولن تحقق اي فائدة للاقتصاد الوطني اما ملف طرح سندات خزينة فهو الاخر سيؤدي الى افلاس البلاد".
واشار الزجراوي الى ان "العراق يضم ثروات طبيعية هائلة يمكن استثمارها وفتح الابواب امام الاستثمار الخارجي من خلال سن قوانين تحمي تلك الاستثمارات وتضمن في نفس الوقت الوضع التنفسي للمنتوجات الوطنية".
ولفت الى ان "الاستثمار الخارجي سيدفع الى حماية البلاد من الازمات لانه هناك مصلحة واغلب البلدان التي تضم استثمارات خارجية كبيرة تعيش استقرار وبعيدة عن الازمات".
ويتعرض الاقتصاد العراقي إلى ضغوط كبيرة جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي فيروس كورونا في البلاد، مما جعل الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين في أوقاتها المحددة.
وتدفع الدولة العراقية رواتب لما يقارب 7 ملايين شخص، تتمثل برواتب الموظفين والمتقاعدين والسجناء السياسيين والشهداء والرعاية الاجتماعية، والذين تبلغ رواتبهم سنويا 62 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات العراق من النفط منذ بداية العام وحتى سبتمبر/أيلول الماضي 30.2 مليار دولار، وتعتمد الموازنة المالية على إيرادات النفط بنسبة 93%.
