اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان قانون الاقتراض او تمويل العجز المالي يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ وكالة من كربلاء الخبر ان “هنالك خلاف داخل لجنة المالية النيابية بشأن قانون تمويل العجز المالي الجديد”، لافتا الى ان “القانون يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه بالبرلمان”.
واضاف ان “توجه المالية النيابية هو تمويل الاحتياجات الضرورية فقط من خلال قانون الاقتراض والتصويت عليه”، مبينا ان “عملية طبع العملة ستؤدي الى ارتفاع الأسعار والتضخم وسيكون أصحاب الدخل المحدود هم الاكثر تضررا”.
واكد عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، اول امس الاحد، قيام الحكومة الاتحادية بطبع العملة دون توفير الغطاء المالي الكافي لها، فيما وصف الامر بالخطير على الاقتصاد العراقي.
واعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين الماضي ، عن فتح تحقيق بتامين الحكومة لرواتب ايلول رغم عدم موافقة البرلمان على القرض المقدم، مبينة ان تأمينها يجري الشكوك مابين السحب من احتياطي المركزي وطبع عملات اخرى
