حذرت غرفة التجارة في الديوانية، من انهيار الواقع الاقتصادي والتجاري داخل المحافظة بسبب أزمة الرواتب.
وقال رئيس الغرفة محمود الليثي، في تصريح صحفي، إن |التمويل الوحيد لاقتصاد الديوانية هو الرواتب وبحالة عدم التوزيع سيكون هناك انهيار بالسوق".
واشار الى ان "عدم وجود مشاريع إستراتيجية او دعم للقطاع الخاص، فضلا عن عدم وجود صرف لمشاريع المقاولات والاعتماد فقط على الرواتب داخل المحافظة".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الخميس (22 تشرين الاول 2020)، أن قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض) سيقر في مجلس النواب بعد اجراء 3 تعديلات.
وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان "العراق يعاني من ازمة مالية حقيقية ويجب ان تتعاون كل الاطراف حكومية نيابية ومجلس وزراء للخروج منها".
وأكد ان "قانون تمويل العجز المالي عليها ملاحظات عدة ابرزها طلب تمويل حجم العجز المالي الكبير والذي يصل الى 41 ترليون بالاضافة الى حجم النفقات الضخم لكن باعتقادي مضطرون للتصويت عليه بعد اجراء تعديلات هامة منها خفض العجز وتقليل النفقات اكثر وتعظيم الايردات غير النفطية".
واضاف ميرزا، ان "القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي ستيطرح في جدول اعمال جلسة السبت المقبل"، لافتا الى ان "ملف توزيع الرواتب وتحديد موعد صرفها مسؤولية الحكومة وليس البرلمان لكن بالمحصلة ان قانون تمويل العجز المالي يجب تعديله وخفض النفقات والعجز المالي".
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، جدول الأعمال الخاصة بجلسة يوم السبت المقبل، بعد ما رُفعت الجلسة قبل أكثر من أسبوع.
وتضمن جدول الأعمال الصادر عن الرئاسة وتلقته وكالة من كربلاء الخبر إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والتصويت على عدد من القوانين، وقراءة أخرى.
ومن أبرز ما تضمنه جدول الأعمال، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي وصل إلى البرلمان قبل أيام، بعد إرساله من قبل الحكومة.
وأمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض.
وذكر ملا طلال في تصريح صحفي، مساء أمس الأربعاء، قائلاً: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب".
وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً "سلبياً" لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وتابع: "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون".
وتقدمت الحكومة بقانون للاقتراض إلى مجلس النواب، حيث تحتاج إلى نحو 40 تريليون دينار للأشهر المتبقية من 2020".
