الحكومة تطلب من مجلس النواب الموافقة على استقراض ثاني بمبلغ ٤١ تريليون دينار ١٩ منها لدفع رواتب الموظفين الى نهاية ٢٠٢٠ ، والباقي لتسديد ديون مستحقة .
إن وافق البرلمان على طلب الحكومة فهذا يعني تكبيل العراق بديون جديدة وسحب هذا المبلغ (٣٤ ) مليار دولار من احتياطي البنگ المركزي والبالغ حالياً( ٦٤ ) مليار دولار مما سيعرض الدينار العراقي الى فقدان قدرة الصمود امام الدولار وبالتالي التأثير السلبي الكبير على المواطنين .
والثاني عدم الموافقة على الإستقراض لكن هذا الخيار أصعب بكثير من الأول لان لابد من تسديد رواتب الموظفين الذين ينتظرونها لتمشية حياتهم اليومية .
أرى ان الصحيح هو موافقة البرلمان على سد النقص في رواتب الموظفين بعد مطالبة الحكومة بتقديم كشوفات دقيقة عن الإيرادات المتحققة للأشهر الخمسة الماضية والمتوقعة لما تبقى من هذا العام وايضاً الزام الحكومة بتقديم خطة عملية وتفصيلية لتعظيم الإيرادات الحكومية وتفعيل النشاطات الأخرى ( صناعة ، سياحة، زراعة ، تجارة ) وغيرها لتحريك السوق وتوفير فرص العمل .
