دعا عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، اليوم السبت، إلى إقالة محافظ البنك المركزي، وذلك على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وقال ناجي السعيدي، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "المهمة الأولى لقائد السياسة النقدية في العراق، وهو البنك المركزي، هي الحفاظ على قيمة العملة العراقية، ويتحمل البنك ما حدث اليوم من تخبط وعدم استقرار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
وأضاف السعيدي، أن "هناك اتفاق بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، من أجل تقليل عجز الموازنة الاتحادية العامة للدولة، باعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار سيخفف العجز، وهذا يتم من خلال السعر الرسمي وليس الموازي، لكن ما حصل خلاف هذا".
وأوضح أن " البنك المركزي استخدم سياسة ما نسميه بالإصدار النقدي الجديد أو تمويل التضخم من خلال طباعة عملة جديدة لسد العجز، لكن هذه العملية ستكون نتائجها سلبية على المواطن"، مبينا أن "ما حصل اليوم حقق أهداف مدراء بعض المصارف وعاد بالفائدة لهم ولتجار العملة المشاركين في مزاد العملة، بالحصول على ارباح كبيرة".
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن "الخطوة التي اتخذها البنك اليوم خطوة من خطوات الفساد لتدمير الاقتصاد العراق، وإذا لم يعلم بها، فيجب اقالة محافظ البنك لأنه غير مختص بهذا القضايا وغير مختص ايضا بإدارة الشؤون المالية للبلاد".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، كمال كوجر، الخميس، 15 تشرين الأول، 2020، أن البنك المركزي، متخوف من التوجه الحكومي والبرلماني، إزاء خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
وقال كوجر في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر ، إن "هناك توجها حكوميا وبرلمانيا نحو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، لكن هذا التوجه لم يُتخذ قرار نهائي بشأنه"، لافتا إلى أن "البنك المركزي لديه مخاوف كبيرة من خطوة تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار".
واضاف أن "القرار النهائي تجاه هذا الموضوع سيحسم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021"، مبينا أن "تفاصيل هذا التوجه غير واضحة الملامح بشأن سعر التخفيض".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، علقت الخميس (2 تموز 2020)، على انباء تفيد بوجود نوايا محتملة لتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ضمن قانون الاصلاح المالي المرتقب.
وقال مقرر اللجنة أحمد صفار، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، انه "لغاية الآن لم نطلع على مشروع قانون الاصلاح المالي، لكن هناك معلومات وتسريبات، نفيد بوجود نية لتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لكن لا نعلم دقتها حتى اللحظة، كما هناك توجه لدى بعض النواب لهكذا خيار، كما توجد هناك معارضة برلمانية لهكذا توجه".
وبين الصفار ان "اي تقليل لقيمة الدينار ام الدولار سيحدث تضخما في الاسعار لانه سيخفض القوة الشرائية للدينار العراقي، وهنا سيكون المتضرر اصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعقود واصحاب الايجارات"، مبينا انه "ضمن السياسة النقدية، يكون هذا اخر الحلول للازمات".
