تحدث الخبير بالمجال النفطي، حمزة الجواهري، اليوم السبت (17- 10-2020)، عن تفاصيل جديدة تخص عمليات تهريب النفط من خلال شمال العراق وجنوبه.
وقال الجواهري في حديث متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، ان "تهريب النفط لم يتوقف منذ زمن طويل، وخصوصاً في الشمال العراقي اذ يهرب مئات الالاف من براميل النفط".
وتابع ان "اما في الجنوب العراقي، فعمليات التهريب انحسرت نوعاً في في الفترات السابقة، لكنها عادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، بسبب الضائقة الاقتصادية التي ضربت البلد واعتماد بعض الجهات على تمويل نفسها من التهريب".
واشار الى ان "معظم عمليات التهريب تجرى بقوة السلاح، وهذا اضعاف للدولة وخرق لهيبتها، والفاسدون هم المسؤولين عن ذلك الضعف".
وبين ان "اجمالي ما يتم تهريبه من نفط الجنوب لا يتجاوز 3 آلاف برميل يومياً".
وقال ان "كميات النفط تمر عبر الممرات المائية، وعبر (الدوبة)، حيث تباع لناقلات في الخليج، التي تتم عندها عمليات التهريب، وهذه العمليات تجري مقابل اموال يتقاضاها فاسدون".
ونبه الى ان "تهريب النفط في الشمال العراقي، يتم برعاية حكومة والاقليم بنفسه اعترف برعايته لتلك العمليات من التهريب".
وبخصوص ما يقال عن تصدير العراق للنفط الايراني على انه نفط عراقي، اكد الخبير بمجال النفط "كل كمية يصدرها العراق محسوبة عليه، وان يتحمل العراق اعباء تهريب نفط ايراني امر مستبعد، مبينا ان ايران تمتلك شواطئ يمكن من خلالها تهريب نفطها الى اي مكان تشاء".
ورد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، في وقت سابق، على الاتهامات التي طالت شخصيات متنفذة بالحزب بشأن تهريب النفط خارج العراق، بالتعاون مع شخصيات سياسية في بغداد.
وقال سورجي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "حكومة إقليم كردستان استحدثت وزارة باسم الثروات الطبيعية عند بدء عملية استخراج النفط، ترأسها آشتي هورامي، القيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس للاتحاد الوطني أي منصب فيها حتى".
وأضاف، انه "في الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم أصبح ملف النفط بيد رئيس حكومة اقليم كردستان حصرا فكيف يستطيع الاتحاد الوطني تهريب النفط وهو لا يملك نفوذا في الوزارة".
واشار سورجي إلى أن "الحديث بهذا الشأن مجرد تسقيط إعلامي، لأن الحزب ليس له اي ارتباط بالملف النفطي بالإقليم لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى له علاقة بشخصيات سياسية عراقية بهذا الشأن".
وكان النائب عن كتلة المستقبل الكردي، سركوت شمس الدين، اتهم يوم الجمعة الماضي، مسؤولين في الحكومة العراقية بالاشتراك مع نظرائهم في إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
وقال شمس الدين، في بيان، إننا "نشجع على اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الإقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان، إلا أن اشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف يجعلهم يغضون الطرف عن هذه المسألة الحساسة والمهمة".
من جهته رأى النائب هوشيار عبدالله، ان الطبقة الحاكمة في اقليم كردستان لا تختلف عن الطبقة السياسية الشيعية في موقفها بملف سرقة النفط والفشل في ادارة اقتصاد البلد.
وقال عبدالله في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الطبقة الحاكمة في اقليم كردستان تعتبر سرقة نفط الاقليم عملاً مشروعاً، وهي لاتختلف عن الطبقة السياسية الشيعية التي تحاول تبرير فشلها في إدارة اقتصاد البلد مع النسبة الكبيرة الباقية من الموازنة، ثم تقول ان حصة الاقليم هي سبب الفشل، التشابه بينهما كبير، تقاسموا الأدوار بشكل دقيق ".
