كشفت مدونة “الاقتصاديون العراقيون”، اليوم الاربعاء 14 تشرين الاول 2020، عن فحوى الورقة البيضاء المعلنة من قبل وزارة المالية والمقدمة لمجلس النواب من الجل التصويت عليها كخطة لاصلاح الاقتصاد العراقي والخروج من الازمة المالية التي تمر بالبلاد.
وتقول المدونة، ان وزارة المالية لم تعلن بدقة عن تفاصيل الورقة البيضاء وتم التكتم عليها لاسباب خاصة ثم تبين انها نسخة عن شروط البنك الدولي.
واضافت: ان الورقة تتمحور حول أتمتة الايرادات غير النفطية، والرقم الوظيفي لكافة الموظفين وتقاطعها في وزارة المالية بما فيها اقليم كردستان، فضلا عن فرض ضرائب جديدة وتسعير كمركي واجور خدمات.
وتابعت: تحتوي الورقة على نقاط تقنين الميزانية التشغيلية لمنع الهدر، بالاضافة لوجود سلم وظيفي جديد برواتب ومخصصات جديدة، وهناك بنود لمشاركة القطاع الخاص والشركات في تنفيذ وادارة المشاريع.
واوضحت: ان كل ما ذكر مجرد توقعات ولم يعلن عن ما هية ومتى الشروع بتنفيذها.
من جانب اخر يقول الخبير الاقتصادي ناهض الشمري، حول الرواتب والمخصصات التشغيلية سنوياً بـ70 ترليون دينار كموازنة تشغيلية.
ويوضح الشمري، ان حجم الميزانية التشغيلية 70 ترليون دينار تقريبا والتي تمثل 70٪ من الموازنة تقريبا ، وتقسم الى الرواتب 40 ترليون دينار وهي تشمل الرواتب الاسمية ومخصصات الشهادة والخطورة والمقطوعة والاستثنائية والخاصة والمنصب والعلاوات والترقيات والعقود والتقاعد.
ويضيف، اما القسم الثاني فهي المخصصات التشغيلية 30 ترليون دينار وتشمل البانزين والكاز والايفادات والتصليح وشراء السيارات والمشتريات الاساسية والمشتريات الكمالية وكارتات الاتصال والتصليح والضيافة وساعات العمل الاضافية والتعويضات وغيرها.
ويؤكد انه بالامكان خفض الرواتب من 40 الى 35 ترليون بالغاء امتيازات وكشف الوهميين “الفضائيين” ومزدوجي الراتب والمخصصات استثنائية السلم الخاص والمنصب والمخصصات الخاصة واجراءات اخرى، كما انه بالامكان خفض المخصصات التشغيلية من 30 الى 10 ترليون وفق هندسة اقتصادية ومالية حرفية كونها الاكثر بذاخة وفساد وهدر المال الوطني وبلا فائدة بنسبة 75٪ وتحقق 25 ترليون دينار في خزينة الدولة العراقية.
وخلص الشمري، الى ان هذا جانب واتجاه مهم جدا في تحجيم الإنفاق التشغيلي كخطوة اولى تتبعها خطوات اصلاحية بجوانب اخرى بدل الركض على الاقتراض .
المحتوى المعلن من الورقة البيضاء:
وتضمن ملف “الورقة البيضاء” المكون من 97 صفحة، عدة بنود، وبرّز مشكلة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط، وتشكيل نظام تقاعدي موحد، يؤمن رواتب كافة المتقاعدين، فضلاً عن تحذير الورقة من تهديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء، عدة بنود، بشكل مختصر لغرض تسهيلها على القارئ.
وجاء بالورقة الإصلاحية، أن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، يكون من خلال:
* تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3 بالمئة من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة (يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي).
* تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام، على الضرورية جدا منها، وبموافقات استثنائية، وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة، الممولة ذاتياً عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
* إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، وتطوير القواعد والتنظيمات، التي تخص النفقات الأساسية.
* إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
* إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة، كل عام لمدة ثلاث سنوات.
* تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة.
وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة كورونا وتأثيرها على انهيار عائدات النفط، أوضحت، أن توقعات خبراء قطاع النفط، تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط، عام 2021، إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد هذا السيناريو، وعليه لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط، بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظهرت الورقة الإصلاحية، أن “مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020، في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016 وبلغت 88 بالمئة”، مشيرة إلى أن “الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020”.
وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه “في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي، وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي، وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة”، مبينة أن “الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولاراً أمريكياً، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي”.
ومما يتعلق بنظام تقاعدي موحد، يغطي كافة قطاعات العمل، “استكمال هيكلة صندوق التقاعد من خلال تحقيق الاستدامة المالية وتعديل نظام المساهمة والفوائد”.
وأشارت الورقة إلى أن “إعداد مسودة قانون شامل للتقاعد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها، ضمان شمول كافة العاملين بالقطاعات العام والخاص والتعاوني المختلط لتغطية الاستحقاقات التقاعدية”.
