يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون، إذ أنها تمثل المصدر الرئيسي للنقد في السوق العراقية الداخلية.
وتحاول الحكومة العراقية تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون “سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر”، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين في المستقبل.
وتصرف الحكومة العراقية رواتب موظفيها من إيرادات النفط الذي تذبذبت أسعاره بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب الدول على اقتصاداتها لمحاصرة انتشار الفيروس.
وحتى بعد تخفيف تلك الإجراءات، لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة بسبب الضرر الكبير الذي خلفه انتشار فيروس كورونا على سوق العمل والاستثمار، مما يعني أن الطلب على النفط لم يعد إلى طبيعته حتى الآن.
وتحاول الحكومة العراقية تشريع قانون للاقتراض الداخلي، يمكنها من توفير رواتب الموظفين لثلاثة أشهر، لكن هذا السعي يواجه بالاعتراضات من قبل البرلمان العراقي، خاصة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تمرير قانون سمح للحكومة باقتراض 15 ترليون دينار عراقي من المصارف المحلية (نحو 12 مليار دولار) وخمسة مليارات من البنك الدولي.
رواتب تشرين في العراق ؟
رهنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد 11تشرين الاول 2020، ارسال الحكومة الاتحادية لورقة الاصلاح مقابل تمرير قانون العجز المالي الذي يتيح الاقتراض الداخل والخارجي لتوفير الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة من كربلاء الخبر ، إن “اللجنة المالية لم تطلع على قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” على الرغم من وصوله إلى مبنى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “اللجنة ستعقد اجتماعا بأقرب وقت لمناقشة القانون واتخاذ عدة توصيات قبل قراءته قراءة أولى بالمجلس”.
وأضاف أن “اللجنة مصرة على أن تكون ورقة الإصلاح بجانب قانون الاقتراض، وليس القانون فقط”، مبينا أن “الاستمرار بقانون الاقتراض دون ورقة الإصلاح سيسبب بكارثة اقتصادية بالنسبة الاقتصاد الدولة العراقية”.
وأرسلت امانة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي
وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله قانون قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.
ووضعت الحكومة العراقية الكثير من الضغط على البرلمان لدفعه لتشريع القانون الثاني للاقتراض، بعد أن قال وزير المالية العراقي علي علاوي إن “الرواتب تحتاج إلى تمرير قانون الاقتراض الداخلي لدفعها”.
ويضع هذا التصريح البرلمان في مواجهة الملايين من العراقيين الغاضبين بسبب تهديد مصدر رزقهم.
لعبة الرواتب مستمرة ..
وحاولت اللجنة المالية البرلمانية التخلص من الضغط، بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، واتهامها “بالاقتصار على الاقتراض” لحل المشاكل الاقتصادية، و”التنصل” من مسؤولياتها”.
وقالت اللجنة إن تصريحات وزير المالية تهدف إلى إحراج مجلس النواب ودفعه للموافقة على قانون من شأنه “أن يتسبب بإفلاس العراق في ستة أشهر” في إشارة إلى قانون الاقتراض الذي تحاول الحكومة تمريره.
ماذا ينتظر العراق ؟
يتميز الاقتصاد العراقي بريعتيه التي اهدرت إيراداته ، وغابت الاستثمارات والبنى التحتية وجعلت البلد من سيء الى اسوأ تبعية كبيرة على عائدات النفط ، أي اقتصاد غير متنوع.
وبالنسبة الى القطاع الخاص ، فالتواجد الكبير للدولة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، تجعل من الصعب خلق الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص لسكان يغلب عليهم الشباب. علاوة على ذلك، تفشي الفساد وضعف الحكم وآثار تقديم الخدمات احتجاجات واسعة النطاق عبر ضعف الإطار الكلي للعراق.
ومشكلة العجز التي أصبحت تشكل فجوة كبيرة الموازنة المالية العامة وسد هذه الفجوة من خلال سندات العملة المحلية الذي يضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي ويخلق ضغوطا عليها ، ويقدر عجز الحساب الجاري بنحو 18.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، يمكن أيضًا أن يسحب CBI احتياطيات العملة الأجنبية إلى أقل من 3 أشهر من الواردات بحلول2022 مما يؤدي إلى تفاقم ضعف البلد للصدمات الخارجية.
