بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، ان هناك جملة تحركات وآليات سيتم اتباعها بين بغداد واربيل من اجل تسوية الخلافات المالية وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.وقال احمد ان “موازنة العام المقبل سيتم خلالها ادراج نصوص تتعلق بالاتفاقية مابين بغداد وأربيل تشمل حقوق وواجبات متبادلة إضافة للحلول المقترحة للمشاكل العالقة بين الحكومتين”.وأضاف ان “موازنة 2021 ستشهد تسوية مالية بين المركز والاقليم، وينبغي ان توضع سقوف زمنية لتنفيذها إضافة الى مشاكل وموارد المنافذ الحدودية”.وبين ان “المشاكل النفطية مابين بغداد وأربيل تحتاج الى تشريع قانون النفط والغاز من اجل حلها، واستعادة التفاوض مع الشركات النفطية الإقليم وتسوية الحسابات بين الجانبين”.
