رفضت وزارة المالية "رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليونات دينار لا يمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠".
وذكر بيان للوزارة تلقت "من كربلاء الخبر" نسخة منه، انه "تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
وبينت المالية، ان "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ - ١٧ /٩ ٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليونات دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
وتابع البيان "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".
ولفت الى، أن "المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض" مشيرا الى أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".
وأكدت وزارة المالية انها "تبدل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح" محذرة من ان "مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".
