أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، عدم وصول مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب، لغاية الساعة، بعد ان سحبته الحكومة العراقية من المجلس، خلال الفترة السابقة، فيما كشفت حقيقة التوجه لصرف الرواتب كل 45 يوماً.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "مشروع قانون موازنة 2020، لم يصل الينا لغاية الساعة، وبصراحة لا نعرف متى يصل، فالحكومة عندما سحبته لم تعطِ موعداً محدداً لإعادته".
وبشأن الانباء حول توجه الحكومة لصرف رواتب الموظفين كل 45 يوماً، بين قدو انه "لا يوجد أي توجه حكومي رسمي بهذا الخصوص، ونحن لن نوافق على هكذا توجه"، مضيفا ان "تأخير الرواتب تتحمل الحكومة العراقية، ولا نعرف سبب هذا التأخير، وعليها ان تكون شفافة مع الشعب بهذا الخصوص".
وفي وقت سابق، تحدث النائب محمد شياع السوداني، عن سبب دفع الحكومة لسحب موازنة عام 2020 من البرلمان، بعد يوم واحد على إرسالها.
وقال السوداني في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "الحكومة سحبت قانون الموازنة لسنة 2020 لاجراء التعديلات عليها".
وأضاف، أنه "نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية تبين ان نسبة العجز في موازنة 2020 هائلة دون تقديم الحكومة اي اصلاحات اقتصادية".
وتابع السوادني، ان "الحكومة اعتمدت على الاقتراض من رصيد البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه العملية تعتبر خطرة وتؤثر على الوضع المالي للبلد".
ويوم 23 من الشهر الجاري، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سحب مشروع قانون موازنة 2020 من مجلس النواب.
وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة، موجهة لأمانة مجلس النواب: "نرجو سحب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2020".
وبحسب الوثيقة، فإن سحبها جاء "لغرض إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور آنفاً".
ويوم امس الاثنين، اكدت وزارة المالية في بيان لها، انها "تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
ويضيف البيان انه "لا يخفى على الرأي العام العراقي أن وزارة المالية تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي".
ويشير البيان إلى أنه "لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 تريليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".
وتتابع الوزارة أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
وتوضح الوزارة انها "ماضية بالإعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، مضيفة ان "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".
