تأخر موعد صرف رواتب اغلب الموظفين في العراق لليوم 11 على التوالي، لتصبح الاخبار والاقاويل سيدة الموقف في كل النقاشات، حيث بات اشعار الصرف والدعوة للاستلام من اولويات العوائل العراقية في نهاية كل شهر، وتكاد تكون كبشرى هلال العيد.
ومن بين المعلومات التي ربما لايعلمها البعض رغم تكررها، ان سبب تأخر صرف وراتب الموظفين هو بسبب قلة الواردات النفطية الشهرية، هذا مايؤكده مسؤولين في اللجنة المالية النيابية في تصريحات لهم اليوم 27 ايلول 2020، حيث يقولون: ان مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين مرتبطة بقلة الموارد النفطية لشهر أيلول التي بلغت 3 مليار و 493 مليون دولار أميركي، وتصل إلى 4 مليارات مع الموارد الأخرى.
ويقترح اعضاء اللجنة، حلا إلى الحكومة لتأمين الرواتب بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي وابعاد الضرر عن المواطنين، موضحين أن الحكومة تحتاج إلى 6.2 مليار دولار لتأمين متطلبات الموازنة التشغيلية من رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستلزمات مواجهة أزمة كورونا، ولتوفير هذا المبلغ تحتاج الحكومة شهريا قروض تتراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار.
ويشير النواب، ان الحكومة لا تستطيع تأمين الاقتراض الخارجي، وبالمقابل استوفت شروط الاقتراض الداخلي، وبالتالي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المشكلة هو اللجوء إلى البنك المركزي، وسحب الكتلة النقدية منه كأمانة، وعندما يتم إقرار مشروع قانون الموازنة 2020 تتحول الأمانة إلى قروض، مشددين على ان هذه الطريقة هي الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحكومة تأمين رواتب الموظفين لهذا الشهر.
وتقول اللجنة، انه ضرورة وقف تراشق الاتهامات ما بين البنك المركزي والمالية، وما نحتاجه هو التنسيق وابعاد الضرر عن المواطن الذي لا ذنب له بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلاد نتيجة تخبط السياسات الاقتصادية.
