أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة، فيما أفصح عن إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي.وقال المصدر في، إن "وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة لشهر أيلول، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك".ومن جانب أخر، أكد مصدر، "إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي والمركزي ومن جميع المصارف دون استثناء وهي بانتظار وصول التمويل والإشعار الخاص من وزارة المالية للبدء بعملية التوزيع".وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، يوم الثلاثاء (22/9/2020)، إن "صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الحالي، متوقف، بانتظار المصادقة على الموازنة في مجلس النواب ".وأضاف ان "وزارة المالية اوقفت توزيع رواتب موظفي الدولة، بانتظار اقرار الموازنة، حتى يتم توزيع الرواتب".وتابع ان "قلة السيولة المالية دفعت الى تأخر صرف الرواتب لموظفي الدولة".ورأى الشخصية الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أمس الخميس، (24 أيلول، 2020)، إن قانون موازنة 2020، لا جدوى منه، لما يعانيه من عجز مالي كبير في طياته، فيما بين أن الحل الأمثل للخروج من أزمة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد هو الذهاب لاعتماد الموازنة الشهرية.وقال صالح، الذي عمل مستشاراً مالياً مع أكثر من رئيس وزراء، ويعاني وعكة صحية الآن،إن "قيام مجلس الوزراء، بسحب الموازنة من البرلمان، امر يتطابق مع رؤية المالية العامة السابقة، الذي يؤكد عدم الجدوى من الاعتماد على موازنة سنوية لعام 2020، لأنها مشلولة في تركيباتها ومكوناتها".وأضاف، أن "موازنة 2020 تعتمد على عجز يزيد على 60% من نفقاتها ولا تتوافر فيها القدرة على التمويل الا من خلال الاقتراض الذي يلاقي معارضة برلمانية شديدة فضلا عن ضعف مصادر التمويل الاقراضية الا بتكاليف عالية مرهقة للاقتصاد الوطني".وتابع صالح، أن "فكرة الذهاب الى اعتماد الموازنة الشهرية هي الحل المتاح في الاجل القصير بدلاً من الاعتماد على قانون موازنة عام وشكلي غير قابل للتخطيط".
