أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر الجبوري، السبت (12 أيلول 2020)، أن موازنة العام المقبل، ستكون تقشفية بلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية.وقال الجبوري في بيان ، إن "موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وان الاقتراض السابق 15 تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت فقط رواتب".واضاف انه "حتى الموازنة المقبلة هناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات".واوضح الجبوري ان "وزير المالية وخلال استضافة اللجنة له اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها قال ان هناك ارادة اقوى من الوزارة"، مبيناً أن "كل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء".واشار الى ان "الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة ولا اعتقد ان الدولة ستمضي بمسالة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة 20% عما كانت عليه بموازنة عام 2019".
