قال وزير المالية العراقي علي علاوي، الثلاثاء، إن حجم الدين الخارجي لبلاده بلغ 160 تريليون دينار (نحو 133.3 مليار دولار).
وأضاف الوزير أمام البرلمان في جلسة لمناقشة الموازنة، إن "حجم الدين الكلي يشكل 80 إلى 90 بالمئة من الناتج الوطني العراقي".
وأوضح أن 40 مليارا من الدين الخارجي، هي للكويت والسعودية، تعويضات عن حرب الخليج الأولى، التي اندلعت عام 1991 عقب احتلال العراق للكويت.
وترفض بغداد الاعتراف بنحو 40 مليار دولار قيمة الديون السعودية عن الأسلحة والدعم الذي حصل عليه نظام صدام حسين السابق، خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر مباشرة عن غزو الكويت.
ولم يقر العراق حتى الآن موازنة لعام 2020، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس كورونا.
وتتجه الحكومة والبرلمان إلى إقرار موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وفق ما أعلنته وزارة المالية أغسطس/ آب الماضي.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
وتتخذ السلطات منذ مارس، سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
(الدولار = 1200 دينار)
