وزير المالية يكشف حجم الديون الخارجية بذمة العراق

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مجريات جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، ونقلت عن وزير المالية قوله إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".

وأضاف وزير المالية، أن "الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبينا ان "اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل".

بدوره، أشار وزير التخطيط خلال الجلسة، الى "وجود 6250 مشروعا قيد الانشاء بحاجة الى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها وهذا العدد الكبير من المشاريع تسبب عدم ادراج اي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة"، موضحا ان "تلكأ اتمام المشاريع ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين منها وجود 42 مجمع سكني غير منجز يحتاج الى اعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها، فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع".

وتعقيبا على اجابة الوزيرين، شدد النائب محمد الدراجي على "ضرورة تطبيق القانون المشرع بشكل تام وليس جزئيا"، متسائلا عن "قيمة الاقتراض الداخلي والخارجي وحجم ما خصص منه لسد الرواتب او في قطاع الاستثمار، فضلا عن معرفة قيمة سعر الصرف المحدد في الموازنة المقبلة".

ولفت الوزير علاوي الى "وجود ثلاثة انواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك"، مؤكدا على "اهمية اعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدولي بمسالة سعر الصرف، منوها الى استلام الوزارة مبلغ 15 ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب".

من جانبه، ذكر وزير التخطيط أن "الوزارة اوعزت بإيقاف الالتزامات الدولية لأجل ضغط وحدات الانفاق ما ادى الى حرمان بعض المحافظات من الخدمات"، مشيرا الى "استثناء بعض المشاريع في المحافظات التي لديها اموال لتنفيذ مشاريعها ودون مطالبتها بأموال اضافية لحين توفر السيولة"، مؤكدا بذات الوقت على "اهمية التوجه للبدائل في تخصيص الاموال للمشاريع الحيوية لاستكمالها خاصة المؤسسات الصحية والمجمعات السكنية في المحافظات"، لافتا إلى أن "ادراج اي مشروع جديد يتطلب ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية أو يلبي اي فجوة تنموية".

وعقب النائب محمد الدراجي باستفساره عن الجدوى من اقتراض مبلغ 5 مليار دولار خارجي رغما من عدم الاستفادة من القروض السابقة في تلبية الاحتياجات، ومعرفة مدى الاستمرار بالقرض من الاحتياطي المركزي.

وفي معرض رده، أشار وزير المالية الى ان "الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحا ان التوجه الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاثة سنوات بشرط ان ترتبط بإصلاحات ادارية ومالية"، لافتا الى "فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدرا للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود اسواق مالية معتمدة في العراق، اضافة الى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الاهلية ليس لها تمويل مالي كبير".

واضاف علاوي أن "اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات"، مشيرا الى أن "حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على "ضرورة عرض اي تحرك حكومي للتفاوض لأي قرض خارجي على اللجان النيابية المعنية قبل التفاوض مع الجهات الخارجية"، لافتا الى "معالجة رفع القيد المالي التي اتخذته الحكومة السابقة على التعاقدات في المحافظات التي شهدت تظاهرات والسماح بوحدات الانفاق المالي للمضي لها"، معربا عن "شكره للسيدين وزيري المالية والتخطيط للحضور الى المجلس والاجابة على السؤال النيابي المتعلقة بتنفيذ الدور الرقابي"