أعلنت وزارة النفط العراقية الأربعاء تراجعاً في صادرات البلاد خلال شهر حزيران/يونيو، التزاماً بتخفيض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك، لكنها سجلت زيادة في الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط الخام.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ركودا أقتصادياً بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً.
وبهدف المساهمة في إعادة استقرار الأسعار، وافق العراق على تخفيض صادراته إلى 84 مليون برميل خلال حزيران/يونيو، وهو أدنى معدل منذ سنوات عدة.
ومع ارتفاع سعر البرميل إلى 33 دولاراً، حقق العراق عائدات بلغت 2,86 مليار دولار كموارد لخزينة البلاد الخاوية.
ويأتي الإنخفاض الأخير في المبيعات كبيراً مقارنة مع الصادرات التي بلغت 99,5 مليون برميل خلال أيار/مايو، بمتوسط سعر بيع 21 دولاراً للبرميل، وحققت 2,09 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة اخبارية إن إنخفاض الصادرات مؤشر إلى التزام العراق بتخفيض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأضاف جهاد "حددنا هدفنا لمعدل صادرات 2,8 مليون برميل يوميا خلال شهر حزيران/يونيو، وحققنا هذا الأمر".
وأضاف "واجهنا الكثير من الضغط خلال الشهر الماضي للوصول الى مستوى مثالي، بلغ 46 بالمئة، ونأمل تحقيق الأكثر في شهر تموز/يوليو".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الاتحادية خفضت الإنتاج في جميع الحقول التابعة لها والتي تديرها شركات النفط العالمية، متذمراً من أن إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، لم يلتزم بتخفيض الإنتاج بشكل كاف.
وتعهدت منظمة أوبك في نيسان/أبريل، بخفض الإنتاج الى حوالى 9,7 مليون برميل يوميا، خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الاخيرين.
وبهدف مثول العراق لهذا الأمر، كان من المفترض عليه خفض إنتاجه بما يتراوح من مليون الى 3,5 مليون برميل/يوميا.
ولم يتحقق هذا الهدف خلال شهر أيار/مايو، والقي اللوم الأكبر على حكومة أقليم كردستان، التي تواصل بيع صدارتها النفطية بشكل مستقل.
وتخوض حكومة بغداد محادثات عقيمة مع حكومة الأقليم لحل خلافات مستمرة بشأن النفط وميزانية البلاد.
ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد.
ويحتاج العراق، لحوالى 4,5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته حكومية.
ويتحمل القطاع الحكومي المسؤولية الأكبر لتأمين فرص العمل في العراق، وتدفع الحكومة رواتب أكثر من أربعة ملايين شخص بالاضافة الى معاشات ومعونات أجتماعية لنفس العدد تقريباً.
وبهدف الحد من النفقات، طالب العراق من شركات النفط العالمية خفض تكاليف العمل، التي تدفعها الحكومة كل ثلاثة أشهر.
