رأى مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي يمر من خلال جانبين أحدهما ضبط النفقات العامة مع الإبقاء على الإنفاق الضروري، مشيرةً إلى قدرة الحكومة على تعظيم الموارد خلال أقل من عام، فيما كشف عن قيمة الديون العراقية.
وقال الصفار إن "اللجنة المالية لديها ورقة للإصلاح تقابلها ورقة تعدها الحكومة، وسنسعى للتوحيد بين الورقتين لما فيه الخير للبلد وبما يساعدنا على الخروج من هذه الأزمة"، مبيناً أن "الديون العراقية من الممكن اعتبارها ليست كبيرة مقارنة بقدرة البلد وكونه من البلدان الغنية بخيراته، حيث أن الدين الخارجي يقدر بـ 25 مليار و444 مليون دولار، اما الدين الداخلي بحدود 40 تريليون دينار".
وأشار، إلى أن "الحكومة أمام خطة لتعظيم الموارد والوصول إلى الموارد بشكل صحيح وتعبئتها وتحويلها إلى الخزينة العامة، يقابلها أن النفقات غير الضرورية كبيرة جداً، بالتالي فان هناك جانبين أولهما ضبط النفقات العامة والإبقاء على الانفاق الضروري من جهة وتعظيم الموارد من جهة أخرى".
وأضاف، أن "الأمر بحاجة إلى إرادة وجدية من الحكومة وبحسب تقديرنا فان الحكومة قادرة خلال عام أو أقل على تغيير الكثير من الأمور بما يعظم الواردات ويقلل النفقات وبجزء كبير من الخطة الإصلاحية، أما الخروج من حالة الفوضى وتنمية القطاعات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد العراقي والخروج من حالة الفساد وعدم وجود سياسات مالية ونقدية سليمة فهي بحاجة إلى إعادة هيكلة السياسات النفطية والسياسات المالية والموازنة التي تعبر عن منهاج الحكومة وخطط اقتصادية سليمة".
ومضى مقرر اللجنة النيابية إلى القول إن "الموافقة التي حصلت على الاقتراض الخارجي جاءت لضرورة ملحة وحاجة الى سيولة مالية بسبب الظروف الراهنة، ونسعى لعدم الاستمرار بها".
