وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية علي علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مالية تصل لأكثر من مليار يورو، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.
جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة.
وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير المالية علي علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض المشاريع الاستثمارية".
تتضمن المشاريع التي ستستخدم القروض في تمويلها، تنفيذ وإكمال 8 وحدات تبريد توربينية، والتجهيز والإشراف على 23 وحدة تبريدية بكلفة 70.8 مليون يورو (80 مليون دولار)، من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من كوميرز بنك الألماني، بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية "هيرميس".
وفق البيان أيضا، قررت الحكومة العراقية الموافقة على اقتراض 362 مليون يورو (407 مليون دولار) من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك ستاندرد تشارترد، لتمويل مشروع تنصيب وتركيب وتشغيل 9 توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط.
كما وافقت الحكومة على قرض لمشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية بمقدار 185 مليون يورو (208 مليون دولار)، وقرض للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لكهرباء بمبلغ 400 مليون يورو (450 مليون دولار) بتمويل من بنك التنمية الألماني "كي اف دبليو".
ووافقت الحكومة على قرض لمشروع تأهيل محطة كهرباء بابل بمبلغ 38 مليون يورو (42 مليون دولار) بتمويل من بنك "جي بي مورغان" بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات السويدية.
كذلك، قرض آخر لتمويل مشروع الصيانة السنوية المتعددة بمبلغ 120 (135 مليون دولار) الذي تنفذه شركة "جي إيي" الأمريكية بتمويل من أحد البنوك الدولية، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية.وتواجه الموازنة العراقية عجزا متزايدا نتيجة تراجع أسعار النفط.
وخسر العراق عائدات بنحو 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط تحت ضغط فيروس "كورونا، بحسب وزارة النفط.
