اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال احمد ان اللجنة قررت ترك مسألة جدولة رواتب الموظفين الى الحكومة، مبينا انهم سيعلقون عن ذلك الامر بعد اتخاذ القرار.
وقال احمد, انهم كمجموعة نواب لايؤيدون ايضا موضوعة الادخار الاجباري للموظفين في وقت يترك فيه الفاسدون يسرقون بأموال الشعب، مردفا ان على الدولة التوجه الى الفاسدين الذين يسرقون ومحاسبتهم بدل من التفكير والمجيء الى استقطاع نسب من رواتب الموظفين، حسب قوله.
هذا واثار مقترح الادخار الإجباري لرواتب الموظفين، جدلاً في الاوساط الشعبية والسياسية سيما وسط مع وجود مقترح سيناقش بعد وصول موازنة عام 2020 إلى البرلمان للحفاظ على الرواتب يتمثل باقتطاع نسبة 25% منها ووضعها في صندوق خاص لتصرف لهم لاحقاً بعد تحسن الأوضاع المالية، وهذا القرار لا يشمل من تكون رواتبهم 500 ألف دينار فما دون، حسب ما كشفه عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو في تصريح سابق.
