كشف مصدر في مجلس الوزراء العراقي يوم الخميس عن لجوء الحكومة إلى الاقتراض من ثلاثة بنوك حكومية لتأمين رواتب الموظفين لشهري أيار/مايو الجاري وحزيران/يونيو المقبل.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ، إن "وزارة المالية اتجهت إلى القروض الداخلية من المصارف الحكومية لتأمين رواتب الموظفين لشعري أيار وحزيران".
وأوضح المصدر أن "وزارة المالية أخذت القروض المالية من مصارف الرافدين والرشيد والعقاري بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء الحكومة إلى الاقتراض لتأمين الموازنة التشغيلية".
ويعاني العراق من أزمة مالية ناجمة عن انهيار أسعار النفط وفقدانها أكثر من 50 في المئة من قيمتها جراء جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي.
ويعتمد العراق على عائدات بيع النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.
وانخفضت عائدات بيع النفط تدريجياً في الأشهر الأخيرة إلى 1.5 مليار دولار في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 3 مليارات في آذار/مارس، ونحو 5 مليارات في شباط/فبراير.
