حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء (13 أيار 2020)، جهات صرف القروض التي تعتزم الحكومة طلبها من الداخل والخارج.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن صالح قوله، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة".
وبين، أن "الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد، وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات إزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغيلية".
وأضاف، أن "الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020".
وأشار الى أن "القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)".
وأوضح صالح، أن "القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.
