اقترح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، الجمعة، عدداً من الحلول بغية تقليل الضرر الحاصل من انخفاض اسعار النفط عالميا، فيما شدد على اهمية ان لا يكون العراق ضحية لمغامرات امراء السعودية والسياسات غير المسؤولة طيلة السنوات السابقة في القطاع النفطي.
وقال المالكي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "ازمة انخفاض اسعار النفط عالميا وما تلاها من قرارات لأوبك في خفض مستوى الانتاج كان العراق من اكثر المتضررين على اعتبار انه يعتمد على الريع الفردي والواحد من صادرات النفط بنسبة تصل الى 90% من مجمل وارداته الكلية في الموازنة".
وأضاف أنه "بسبب تلك الاوضاع وانخفاض اسعار النفط وحصة العراق فاننا امام كارثة اقتصادية وستذهب هذه الثروة هباء منثورا بسبب السياسات غير المسؤولة من المسؤولين في أدارة الملف النفطي منذ ١٠ سنوات ولحد الان وما زاد الطين بلة هو الكارثة التي حصلت بموافقة العراق على قرار أوبك بخفض الانتاج".
وأوضح المالكي، ان "العراق كان الاجدر به رفض قرار التخفيض، بل على العكس كان الاجدر به المطالبة بزيادة حصته على اعتبار انه منذ عام 1980 -2003 لم يكن يصدر حصته المستحقة قانونيا، كما ان اصل الازمة الاقتصادية حالياً سببها المواقف السعودية ومغامراتها وخلافاتها مع روسيا بالتالي فان العراق غير ملزم بدفع ثمن سياسات ومغامرات امراء السعودية وان يكون ضحية لهم ولمن معهم من دول الخليج".
ولفت إلى أن "ملف إدارة النفط وهذه الثروة يتطلب ايدي أمينة ومهنية وتمتلك الخبرة و المعرفة والقدرة في تطوير انتاج النفط بأيادي وطنية فقط بعيدا عن الشركات الأجنبية وتسويقها وفق المعايير الدولية وبما يضمن انتزاع حقوقنا من أوبك".
وتابع المالكي، انه "وفقا لحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب ازمة كورونا وارتفاع العرض يقابله قلة الطلب على النفط وتدني أسعاره بشكل مخيف والذي بات يهدد الاقتصاد العراقي بشكل واضح وكبير، فقد اصبح من الضروري على الحكومة الزام الشركات النفطية الأجنبية في ضغط انفاقها وتخفيضه للحد للأدنى كمرحلة أولى قبل المباشرة بإعادة النظر بتلك العقود بشكل تفصيلي وبما يضمن إيقاف الهدر بالمال العام".
وشدد على انه "بحال تعذر التوصل الى صيغة لتعديل تلك العقود فان الحل الاخير يكون من خلال انهاء تلك العقود ونقل اداره الحقول وعمليات الإنتاج إلى الملاكات الوطنية لضمان الثروة الأساسية للشعب العراقي وتنظيم ادارة الثروة النفطية من خلال تشريع قانون للنفط والغاز".
وأكد المالكي، ان "تقديم الحلول المرتبطة بهيكلة وتنظيم ادارة الثروة النفطية هو الحل الاسلم لضمان عدم هدر هذه الاموال، يرافقها حلول بالقطاعات الاخرى بعضها حلول سريعة وانية كتفعيل الضرائب والجمرك من المنافذ الحدودية والاخرى ستراتيجية وبعيدة المدى، وخاصة ما يتعلق بدعم القطاع الخاص بكافة جوانبه الانتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، من خلال تشجيع شركات الاستثمار واستغلال ظروف عزوف اغلب الشركات خلال هذه المرحلة عن العمل النفطي باتجاه قطاعات اكثر امنا وثباتية ما يعطي المجال للعراق للتعاقد وفق رؤية اكثر نضوج وتعطي فوائد على مستويات انية وبعيدة المدى وصولا الى التحرر من الريع الاحادي الى تعظيم باقي الموارد وتنوع مصادر الدخل"
