كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب امجد العقابي، عن مقترح تم تبنيه داخل هيئة الراي في وزارة الكهرباء لايقاف عقود قرابة الـ102 الف منتسب عقد واجور يومية، تحت ذريعة عدم توفر سيولة مالية، محذرا من موقف حازم داخل قبة البرلمان بحال عدم التراجع عن هذا المقترح.
وقال العقابي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "هناك أكثر من 102 الف منتسب من الاجراء اليومين والعقود العاملين في وزارة الكهرباء، ممن لم يتم صرف رواتبهم منذ قرابة خمسة اشهر روغم هذا فهم ملتزمون بالعمل رغم صعوبات الحياة"، مبينا ان "هيئة الرأي بوزارة الكهرباء تبنت مقترح صرف الرواتب المتأخرة لهؤلاء العقود والاجراء وايقاف عقودهم لحين توفر سيولة مالية، ونحن نعلم جيدا ان هذا الاجراء مجرد تخدير وقتي تمهيدا لانهاء تلك العقود بشكل نهائي".
واضاف العقابي، أن "هذا الاجراء هو استفزاز واضح وقطع للارزاق واستهتار بمقدرات الشعب العراقي، ولا نعلم ماهي الاسباب التي دفعت الوزارة في البداية لتعينهم واليوم تريد ايقاف عقودهم، في وقت اننا نسعى للبحث عن حلول لمعالجة قضية البطالة التي خرجت بسببها الجماهير الى ساحات التظاهر والاعتصام"، متسائلا "هل يرضى من تبنى هكذا موقف تسريحهم هم وقطع ارزاق عوائلهم ليتم تقديم هكذا مقترحات بعيدة كل البعد عن ابسط صفات الانسانية".
واكد العقابي، أن "على وزير الكهرباء ان يكون له موقف واضح من هذا المقترح، وان يتم العمل على ايجاد حلول واقعية لا يتم من خلالها قطع ارزاق الناس خاصة في ظل الاوضاع الاسنتثنائية التي يعيشها البلد"، محذرا من "موقف اشد قوة سيكون داخل مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية، تجاه كل من تبنى هذا المقترح وعمل به بحال عدم التراجع عنه"
