×

أخر الأخبار

بعد قصف مقر شركة نفط أجنبية في البصرة.. لجنة الطاقة تحذر من تبعات سلبية على اقتصاد العراق

  • 6-04-2020, 20:12
  • 299 مشاهدة

أعلن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار اللجنة للقصف الصاروخي الذي استهدف مقر شركة نفطية اجنبية عملاقة في محافظة البصرة فجر اليوم، معربا عن استغرابه وتسائله في كونها لا تصب في مصلحة العراق وشعبه.وقال الحلبوسي في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، أن "لجنة النفط والطاقة النيابية تستنكر عملية القصف الصاروخي لموقع إحدى الشركات النفطية العملاقة العاملة في محافظة البصرة فجر اليوم والذي يعد بلا شك عملا تخريبيا لاقتصاد العراق لكون أن هذه الشركة تعمل بموجب موافقات الحكومة ووزارة النفط العراقية"، لافتا إلى أن "هذا القصف يشكل خطرا على أرواح العاملين والمنشآت في هذه الشركات وتحول العراق الى بيئة غير آمنة للشركات العالمية للاستثمار في وقت نكون فيها بامس الحاجة لكل انواع الدعم لمواجهة الضروف الغير طبيعية التي نمر بها".وشدد على أن "الحكومة العراقية ملزمة بتوفير الحماية الأمنية لهذه الشركات ولجميع الشركات العاملة في العراق  من أية أعمال خارجة على  القانون باعتباره جزءا أساسيا من واجبات الدولة ووزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية".وأعرب عن استغرابه "من استهداف منشآت نفطية وتوقيته في ظل هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد من تحديات وأزمات اقتصادية وسياسية وصحية".كما نبه الحلبوسي أن "هذا الاعمال الخارجة على القانون تؤثر سلبا وبشكل مؤثر أيضا على سمعة العراق وعملية تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف قطاعات المجتمع".واكد  على ان "هذه الأفعال غير المسؤولة تؤثر أيضا على توفير الأموال والجهود لمواجهة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم لما يتطلبه التصدي الوباء من أموال لتوفير الوقاية والمواد الطبية ودعم وحماية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير رواتب الموظفين".وطالب الحلبوسي وزارتي الداخلية والدفاع َوالقيادات الأمنية في البصرة "بأخذ دورها القانوني والمهني في منع اية أعمال عسكرية خارج إطار الدولة لاستهداف الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بموجب القانون العراقي الذي يلزم الدولة بحماية هذه الشركات التي تلعب دورا مهما في صناعة النفط العراقي وتوفير الإيرادات المالية في الموازنة العامة للدولة"