حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من احالة مشروع معسكر الرشيد شرقي العاصمة بغداد الى شركات غير رصينة، وذلك بعد الكشف عن بيع أراض ذاك المعسكر لشركات اجنبية بدون مقابل.
واتهم المراقبون مجلس الوزراء المستقيل باستغلال ظروف البلد الحالية وبيع تلك الأراضي الى شركات اجنبية، ودعوا الى ضرورة إيقاف جميع هذه الإجراءات وغيرها والتي جرت في ظروف غير ملائمة ومنها ظروف فايروس كورونا.
وتظهر وثائق صادرة من لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية وموجهة الى مكتب رئيس الوزراء توضح فيها بأن المادة 9 من قانون الاستثمار تؤكد قيام الهيئة بتسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس.
كما تضمنت الوثائق أن تحديد البدلات بنسب رمزية يكون المستفيد من قيمة الأرض المستثمر وليس المستفيد من الوحدة السكنية، معتبرة ان هذا هو اثراء على حساب المال العام بدون سبب مشروع كونه مخالف لاحكام القانون.
