طرحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عدة اجراءات امام الحكومة الاتحادية لمواجهة الكارثة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.وقال النائب السابق، مسعود حيدر، في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، ان "هناك عدة اجراءات على الحكومة الاتحادية الاخذ بها لمواجهة الكارثة الاقتصادية ، ومنها تخفيض قيمة الدينار العراقي بحدود ٢٥٪ - ٣٠٪ ، وبهذا الاجراء تستطيع الحكومة الاتحادية ضمان دفع الرواتب حتى لو تم بيع النفط العراقي بسعر ٢٥$ للبرميل ودون ان تلجأ الحكومة الى استخدام الاحتياطي من العملة الصعبة في المرحلة الاولى، و مراجعة نظام الرواتب في الدولة العراقية، ايقاف جميع التعيينات حتى ضمن حركة الملاك".واشار الى "التقليل من الاستيراد الا للسلع الضرورية وتشجيع المنتج المحلي وبتخفيض قيمة الدينار سيكون التوجه لزيادة الانتاج المحلي تدريجيا خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة، والصرامة المطلقة في المنافذ الحدودية لاستحصال الضرائب والكمارك واستحصال الجباية وفرض القانون".وتابع يجب "وضع خطة طارئة لمدة ستة اشهر للجوء الى الاحتياط النقدي في حال انخفاض النفط دون ٢٠$ للبرميل".ونوه انه اذا "لم تتخذ الحكومة الاتحادية هذه الاجراءات دون تردد او تلكؤ وبعيدا عن المزايدات السياسية، فأن الاقتصاد العراقي سينهار ، اضافة الى خطر انتشار فايروس الكورونا في جميع المحافظات العراقية، حيث ان القطاع الصحي العراقي لا يستطيع استيعاب صدمة صحية بهذا الحجم".واستكمل ان "جميع قادة العراق السياسيين عليهم مسؤولية تاريخية بهذا الشان ويجب ان يضعوا خلافاتهم جانبا انقاذا للاقتصاد ولأرواح الناس. هذه الاجراءات بحاجة الى تكاتف الشعب وقياداته السياسية مع الحكومة لعبور الازمة بأمان وانقاذ ما يمكن انقاذه.، وهنالك بعض الاجراءات الاقتصادية الاخرى، بحاجة الى دراسة ونقاش لخلق الكاش لخزينة الدولة"
