وصفت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، رواتب الموظفين بأنها "خط أحمر"، مشيرة الى انه حتى اذا انخفضت أسعار النفط، فمن المتوقع ألّا يستمر هذا الانخفاض.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح اوردته صحيفة الصباح، ان “العجز المالي الحالي كبير جداً، ومع ذلك فإن رواتب الموظفين خط أحمر، وحتى وإن انخفضت أسعار النفط فمن المتوقع ألا يستمر هذا الانخفاض، حيث ستكون الأسعار عند مرحلة محددة، لتعاود الصعود تدريجياً مرة أخرى”.
وأكد السعداوي أن “التأثير والخطر الحقيقي على الموازنة هو الانفاق غير الضروري الذي يصدر عن الحكومة وبعض الوزارات التي تجاوزت صلاحيات الانفاق”، مضيفاً “لقد طالبنا الحكومة بسحب يد بعض الوزراء الذين تجاوزوا صلاحيات الانفاق في الموازنة، إضافة إلى ضرورة تقليل الانفاق غير الضروري، والتشديد على متابعة ملف المنافذ الحدودية في دعم موارد الدولة ومعالجة ملف التعامل مع إقليم كردستان”.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه أنّ انهيار أسعار النفط العالمية لن يدوم طويلاً، بسبب تراجع الدول عن القرارات الفردية بشأن بيع النفط، فضلاً عن انحسار فيروس "كورونا" ولا سيما في الصين.
وأضاف حمه في تصريح صحفي أنّ “العراق يبيع نحو مليون برميل يومياً من النفط الى الصين، وقد تأثرت تلك الواردات بتفشي وباء كورونا في الصين”. وأشار الى أن “موازنة 2020 انتهت وستتم إعادة النظر بقانون موازنة 2021 ووضع بعض التحسينات على الاقتصاد في حال وجود الحكومة الجديدة”، مبينا أنّ “اللجنة المالية اجمعت على عدم المساس مطلقاً برواتب أو مخصصات الموظفين مهما كانت خسائر العراق جراء انخفاض أسعار النفط العالمية”.
وطمأن القيادي في تحالف الفتح حنين القدو ، الموظفين والمتقاعدين بشأن ملف رواتبهم، بعد تصاعد وتيرة الأنباء المتداولة عن التوجه نحو خفض رواتبهم جراء انخفاض اسعار النفط والأزمة المالية.
وقال القدو في بيان “لم اُدلِ بأي تصريح حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين كما تم الترويج له في بعض المواقع ووسائل الإعلام”، مضيفا أنه “من مسؤوليات وواجبات اللجنة المالية هي ممارسة الرقابة والمشاركة في تشريع القوانين ذات الطابع المالي”.
وأكد أن “خفض الرواتب أو زيادتها للموظفين والمتقاعدين هي من صلاحيات وواجبات السلطة التنفيذية حصرا”، مشيرا الى انه “لم يتم لحد الان اتخاذ أي إجراء بشأن الرواتب بالزيادة أو النقصان بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا”.
وحذر النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، الحكومة العراقية، من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال الدهلكي في بيان إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود خط أحمر، ولا نسمح بالمساس بها تحت أي ظرف كان، وعلى الحكومة الاتحادية عدم التذرع بقضايا واهية لتبرير عجزها عن توفير رواتب العقود وأعداد كبيرة من شريحة المتقاعدين”.
وأضاف، أن “الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب وأن تعالج مشاكلها بعيداً عن أرزاق المواطن البسيط”، مبيناً ان “الظروف التي مر بها البلد اقتصاديا في فترة الحرب على داعش الارهابي كانت قاسية جداً ورغم هذا لم يتم المساس بالرواتب تحت أي عنوان، وتم تضمين هذا المبدأ ضمن الموازنات السابقة”.
وتابع الدهلكي، أن “هنالك شريحة كبيرة من المتقاعدين والعقود في دوائر الدولة لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، وهذا الأمر لا يمكن القبول به او السكوت عنه، فالحكومة ملزمة بتوفير تلك الرواتب، وأن تعمل على تقليص الإنفاقات غير الضرورية والحد من فوضوية الانفاقات غير المبررة لتغطية تلك المبالغ”.
وأعرب الدهلكي عن استغرابه إزاء، “ازدواجية الحكومة في تعاملها مع الأمور، فهي بوقت الرخاء لا تتذكر الموظفين والمتقاعدين ولا تتخذ اي خطوات لزيادة رواتبهم، لكنها في وقت الضيق فأول ما تذهب له هو الاقتطاع او التاخير لرواتب هذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي”.
