اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، رفضها لتصريحات ادلت بها النائبة عالية نصيف ووصفتها بـ"المضللة والجهل بالقوانين"، عادة اياها تصريحات "تدخل في خانة الاستهلاك والتضليل والابتزاز السياسي".
وقالت الوزارة في بيان، إنها ترفض تصريحات النائب عالية نصيف حول قرار خفض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2020 برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان".
وعدت الوزارة هذه التصريحات بأنها تدخل في خانة الاستهلاك والتضليل الإعلامي للمواطنين والرأى العام والابتزاز السياسي، فضلاً عن الجهل بالقوانين والتعليمات النافذة والصلاحيات المنظمة لعمل الوزارات ومنها وزارة النفط.
واشار البيان الوزارة الى أن إعادة النظر في نسبة حصة وزارة المالية من أرباح الشركات العامة المملوكة للدولة (شركات التمويل الذاتي) ومنها شركات وزارة النفط هو من صلاحية مجلس الوزراء بحسب ما نص عليه القانون (22) للسنة (1997) وقد سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ قراراً لمعالجة هذه الحالة التي أشرنا إليها إلا أن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء فضلت إعادة الصياغة بالنحو الذي صدر من مجلس الوزراء، وهذا القرار ينظم عملية اقتسام الأرباح بين الشركات النفطية ووزارة المالية في حال عجز وزارة المالية عن تخصيص موارد لوزارة الكهرباء وبقية التشكيلات لتسديد أقيام الوقود المجهز من قبل وزارة النفط.
واضافت الوزارة أن شركات وزارة النفط تتحمل أعباءً مالية كبيرة نتيجة مسؤوليتها ومهامها في توفير وسد النقص في المشتقات النفطية من خلال استيرادها بالعملة الصعبة، التي بلغت أقيامها (2,8) مليار دولار عام 2019 ، إضافة الى التزام الوزارة بتوفير الوقود لحساب وزارة الكهرباء (محطات توليد الطاقة الكهربائية ) كديون متراكمة عليها، وعدم قدرتها على تسديد ما بذمتها الى وزارة النفط، والتي فاق مجموعها (15) ترليون دينار عراقي، يضاف الى كل ذلك كلفٌ وأعباء مالية أخرى عن تزويد العديد من الوزارات والتشكيلات والمحافظات والدوائر الخدمية بالوقود ديناً أو بالدفع الآجل، الأمر الذي شكّل عبئاً على شركات وزارة النفط وتسبب في عجز مالي للكثير منها.
وتابع بيان الوزارة قائلا، في الوقت الذي كانت الوزارة تأمل في تسوية الديون، وأن تتولى وزارة المالية (الخزينة) تحمّل كلف الوقود المستورد سواء لاستخدامات المواطنين أو لصالح وزارة الكهرباء بدءاً من موازنة عام 2020 ، وقد طالبت وزارة النفط الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة معالجة العبء المالي الذي تتحمله شركات الوزارة، وتراكم الديون على الجهات المستفيدة، وضرورة إيجاد المعالجات الناجعة والحلول العملية، سواء من خلال لجنة الطاقة الوزارية أو من خلال اجتماع اللجان التحضيرية المسؤولة عن إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلا أن مطالباتها لم تتحقق.
وبينت أن الهدف من القرار هو تمكين شركات وزارة النفط ذات العلاقة من زيادة الاحتياطي والتوسعات لتطوير المنشآت الصناعية التي لا توفر لها الموازنة تخصيصات مالية ، وهي معضلة تواجهها شركات وزارة النفط منذ عام 2014 ، في وقت تتزايد فيه الحاجة الى توفير الموارد المالية لتطوير وإدامة المنشآت الصناعية (المصافي ) وتطوير البنى التحتية، منها منظومة الخزن، الضخ، الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية والغاز، وهي ضرورة فرضها ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي.
ولفتت وزارة النفط الى أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتلكؤ في ذلك يؤدي الى عجز في تلبية الحاجة المحلية، وإن عدم رصد تخصيصات لتمويل وتنفيذ مشروع مصفى كربلاء على سبيل المثال، يؤكد ما أوردناه سابقاً، وأن إجراءات وزارة النفط واضطرارها لتمويله من احتياطي توسعات بعض شركاتها، أنقذ هذا المشروع الوطني وأدى الى ارتفاع نسبة الإنجاز فيه الى أكثر من (80) في المئة.
وأكدت وزارة النفط في بيانها، للنائبة نصيف بأن الحكومة والوزارة حريصتان على المال العام، وعلى الإدارة السليمة للثروة الوطنية والمصلحة العامة ، وهي تعرف هذه الحقيقة أكثر من غيرها من خلال زياراتها المتكررة للوزارة واللقاء بالمسؤولين والاطلاع على طبيعة عملها، وتناشد الوزارة مجلس القضاء الأعلى بإجراء التحقيقات حول جميع التصريحات والاتهامات غير المسؤولة التي تصدر من هذا الطرف أو ذاك ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة في حال عدم دقة هذه الإدعاءات والتعمد في تضليل المواطنين وللرأي العام .
