أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع أربع شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، وذلك ضمن رؤية الوزارة لحماية المستهلك من أي بضائع رديئة، مبيناً شمول جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في عمليات الفحص.ونقل بيان للوزارة تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه، عن الدليمي قوله عقب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود، إن "العمل ببنودها سيتم مطلع العام المقبل وسيستمر لمدة 3 سنوات".من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان "الشركات العالمية الأربعة تم اختيارها من بين 19 شركة تقدمت بطلب الحصول على تراخيص الفحص"، مبيناً ان "عملها سيتم وفقاً للمعايير العالمية والمواصفات القياسية العراقية".
