قدر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول الحالي.
وبذلك تتراوح الخسائر الإجمالية بين 400 و500 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية، وان هذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.
وقال مسؤول بارز ان "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟"، مبيناً أن "شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد".
واضاف أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".
من جانبه، اكد عضو غرفة تجارة بغداد محمد الزبيدي ان "خسائر القطاع الخاص لا يمكن حسابها حالياً، لكن التقديرات المبدئية تقول إنها تراوح بأي حال بين 40 و50 مليون دولار ككل"، مضيفاً أن الحكومة قانوناً ملزمة بدفع تعويضات لمن تضرر جراء هذا القطع".
واضاف ان "خطوات مثل قطع الإنترنت تخيف الشركات الأجنبية وتعطي لها إشارة بأن الدور الحكومي غير مطمئن، وتعكس أنه غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، لأن قطع الإنترنت لأيام عمداً من أجل السيطرة على محتجين، يُفسَّر بأن من يديرون البلد لا يقدّرون أهميته في عالم اليوم، وبالتالي هذا لا يشجّع المستثمرين لكي يضخوا بأموالهم في مشاريع جديدة في العراق".
وتابع الزبيدي ان "شركات الهاتف المحمول والتحويلات المالية والصرافة ومكاتب السياحة، من بين أكثر القطاعات الاقتصادية الخاصة تضرراً، لكونها تعتمد أساساً على الإنترنت، وفي حال توقفه فإنها تغلق أبوابها".
فيما اكد علي السعيدي الذي يدير شركة سياحية، ان "مكاتبهم كانت تفتح أبوابها في الأيام الماضية دون عمل أو موظفين"، مبيناً أن "أصحاب شركات السفر أعطوا موظفيهم إجازة حتى عودة الإنترنت".
وتابع ان "الوضع كارثي بالنسبة إلينا، فخسارة الشركة السياحية الواحدة في اليوم بسبب انقطاع الإنترنت تصل إلى خمسة آلاف دولار"، موضحا انه "فضلاً عن الخسائر المالية، هناك ضرر إنساني وصحي لحق بالعديد من المرضى الذين لديهم حجوزات لإجراء عمليات جراحية خارج البلد، وبمن لديهم مواعيد والتزامات وأعمال تتطلب سفرهم".
واشار الى انه "بتوقف الإنترنت، لا يمكن استرجاع تذاكر سفرهم، وبعضهم اضطروا للسفر إلى إقليم كردستان والحجز مرة أخرى، ما أدى إلى تحملهم تكاليف مضاعفة، فضلاً عن المشقة".
بدوره، اكد علي إبراهيم الذي يملك مكتباً للصرافة والتحويلات المالية، أن "عمله تراجع بنسبة 98%"، لافتا الى ان "جميع التعاملات المالية تعتمد على الإنترنت".
واضاف ان "تعاملات مكاتب الصيرفة والحوالات تراوح بين 200 ألف ومليون دولار في اليوم الواحد، لكنها مع توقف الإنترنت أصبحت شبه متوقفة، وهناك عمليات بسيطة تُجرى يدوياً".
ورفع المحامي العراقي محمد جمعة، دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بسبب قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.
