قال الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان، إن عجز الموازنة سابقا كان يعتبر عجزا غير حقيقي، إلا أنه مع توالي السنوات وانخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات وانتشار الفساد بشكل كبير واعتماد الاقتصاد العراقي على النفط والغاز، بات عجز الموازنة حقيقيا.
وأكمل الخبير الاقتصادي خلال حديثه على محطة راديو اليوم الثلاثاء: "لتغطية هذا العجز، لجأت الحكومة للاستدانة من منظمات دولية وشركات، وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي".
وأوضح أنطوان أن عجز الموازنة قسم منه عبارة عن ديون خارجية للنظام السابق لدول الخليج، بالإضافة إلي الديون الداخلية.
وشدد أنطوان على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة والاعتماد علي القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل لحل مشكلة عجز الموازنة.
وحول دور اللجنة المالية البرلمانية، أضاف أنطوان: "يجب أن تجتمع مع ذوي الاختصاص والكفاءات من وزارة المالية والمكلفين بإعداد الموازنة لإجراء عملية تشذيب وتخليص من النفقات الزائدة".
وثمن الخبير الاقتصادي العراقي الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مثل توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة مع الصين والتي تخص القطاعات الصناعية والزراعية والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على إيرادات النفط.
وكانت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي قد كشفت عن تجاوز الديون الخارجية 125 مليار دولار، وسط تحذيرات من أثر ذلك على مستقبل اقتصاد البلاد في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وتأثيراتها على إنتاج النفط الذي تمثل إيراداته حوالي 95 بالمئة من الموازنة.
وهددت اللجنة المالية بعدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر في عقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
