من كربلاء الخبر - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، أن قضية رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى قرار سياسي من قبل بغداد.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "من كربلاء الخبر" إن "قضية الرواتب تحتاج لقرار سياسي يلزم حكومة الإقليم بالخضوع للإجراءات القضائية التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف، أن "هنالك مجاملة سياسية للأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان، بسبب قرب الانتخابات في 2025"، مشددا على أن "الجميع يريد جمع أكبر عدد من التحالفات السياسية، وهذا السبب وراء أزمة الرواتب التي لا حل لها إلا بقرار سياسي".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، يوم السبت (14 أيلول 2024)، أن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد طبقتين في الإقليم بالوقت الحالي، هي الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، ولا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقا، بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات".
وأضاف أن "أزمة الرواتب أثرت على الأسواق وخلقت مشاكل أسرية، وعرقلت سير الحياة العامة وفي الأسواق بصورة خاصة، وأدت لزعزعة الحركة الاقتصادية بشكل عام، كون الموظف لا يستلم راتبه إلا كل 60 يوما".
وألقى تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بظلاله على الأسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الأحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالأسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان.
