×

أخر الأخبار

كهرباء ديالى تصدر توضيحا بشأن زيادة ساعات القطع وتحمل ايران المسؤولية

  • 12-07-2024, 14:17
  • 83 مشاهدة

من كربلاء الخبر - بغداد

أصدرت دائرة توزيع كهرباء محافظة ديالى، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، تنويهاً أوضحت فيه أسباب التراجع الحاد في تجهيز الطاقة وزيادة ساعات الانقطاع.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته من كربلاء  الخبر إنه "تم تقليل حصة محافظة ديالى من الطاقة الكهربائية المستوردة بمقدار 165 ميكا واط، مما احدث تراجعا حادا بتجهيز الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع". 

وأضافت، ان "أسباب هذا التراجع في ساعات التجهيز، تعود إلى خفض احمال الطاقة لخطوط ميرساد _ ديالى 400ك.ف وسربيل زهاب _ خانقين 132ك.ف، من 425 ميكا واط الى 265 ميكا واط، من قبل الجانب المصدر للطاقة، مما أثر سلباً على استقرار التجهيز والشبكة الكهربائية بالمحافظة.

وأكدت أن "الإطفاء المتكرر للخطوط المغذية لمحطات ديالى من مصدر التغذية أدى إلى ضرر كبير تمثل بانقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل عن مناطق عدة بمحافظة ديالى"، مبينةً أن "مجموع الطاقة الكهربائية المجهزة لمحافظة ديالى، وصل إلى 850 ميكا واط فقط، بينما تحتاج المنظومة الكهربائية بالمحافظة إلى 1050 ميكا واط لتوفير تجهيز مستقر للكهرباء وبمعدل ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء".

وتعاني محافظة ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميغاواط، وخانقين – سربيل زهاب 150ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو مالية بين الجانبين العراقي والايراني.

وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسم البرد والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم انها تعتبر ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

ولعبت إيران دورًا محوريًا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 كيكاواط.

ويرى مراقبون، إن وعود إيران بتلبية احتياجات العراق من الغاز، على الرغم من أزمتها الداخلية في إنتاج الطاقة لا يأتي من فراغ، وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف طهران الإستراتيجية بما يتجاوز مجرد جني الفوائد والعائدات المالية، ومن هذه الأهداف محاولة تأمين نفوذها الإقليمي من خلال جهودها المتعثرة للبقاء في المنافسة من خلال التأثير على سوق الطاقة.

وقد وقعت الحكومة العراقية عدة عقود بمليارات الدولارات مع كبار منتجي الطاقة منذ عام 2008، إلا أن جهودها المبذولة لمعالجة الأزمة باءت بالفشل إلى حد كبير؛ حيث أدى الفساد وسوء الإدارة والتدخل السياسي إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.