×

أخر الأخبار

توجيه جديد من النفط بشأن المبالغ التراكمية السابقة للمنافع الاجتماعية في واسط

  • 12-04-2024, 17:32
  • 160 مشاهدة

من كربلاء الخبر - بغداد

كشف النائب الأول لمحافظ واسط غضنفر البطيخ، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، عن موافقة وزير النفط  حيان عبد الغني السواد على تحويل المبالغ التراكمية السابقة للمنافع الاجتماعية الى المحافظة بغية الاستفادة منها.

وقال البطيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد اصدر توجيهات تقضي بزيادة مبالغ المنافع من خمسة مليون الى عشرة مليون دولار للمحافظة" مبينا انه "بزيادة هذه المبالغ سيصار الى تنفيذ مشاريع مهمة في واسط ضمن المنافع".

وأضاف البطيخ، أن "وزير النفط وجه كذلك بعودة العمل في مستشفيات الـ 50 سرير ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية أهمها في الاحرار وعدد من الاقضية"، مشيرا الى ان "زيادة مبالغ المنافع الاجتماعية سيكون له الأثر الكبير في إعادة بناء وانشاء تلك المستشفيات خدمة لمواطني الاقضية والنواحي".

وتابع ان "حكومة واسط طرحت على الوزير السواد المضي بتحويل المبالغ التراكمية السابقة للمنافع للاستفادة منها"، موضحا ان "وزير النفط وافق على ذلك ووجه شركة نفط الوسط بتذليل كل العقبات امام إحالة مشاريع المنافع الاجتماعية".

 واعرب البطيخ عن امله بان "تمضي توجيهات الوزير للتنفيذ سيما مع توجه واضح لوزارة النفط بخدمة المحافظة ومواطنيها من خلال تنفيذ المشاريع المهمة ضمن المنافع الاجتماعية".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد قد وصل الخميس، من الاسبوع الماضي الى محافظة واسط على رأس وفد وزاري والتقى حكومة المحافظة المحلية إضافة لزيارة رافقته فيها "من كربلاء الخبر "، الى حقل الاحدب النفطي بالمحافظة.

يشار الى ان وزير النفط حيان عبد الغني، اعلن مضاعفة مبالغ المنافع الاجتماعية من 5 إلى 10 مليون دولار لكل عقد تطوير من الحقول النفطية والذي يخضع لصلاحيات المحافظات المنتجة نفطيا وتحت مراقبة دوائر التدقيق والرقابة المالية.

وقال عبد الغني خلال مؤتمر عقده في محافظة البصرة في وقت سابق، إن هذه الزيادة في تخصيصات المنافع الاجتماعية جاءت على خلفية طلب قدمته الوزارة إلى الحكومة المركزية والذي سيمكن الاستفادة من لإنشاء مشاريع بنى تحتية حقيقية وليست ترقيعية، مشيرا إلى أن صرف هذه المبالغ سيكون خاضعا لرقابة الدوائر المعنية في وزارة المالية.