×

أخر الأخبار

 مع وزير الكهرباء 12 ملفاً أبرزها حجم إنتاج الطاقة في الصيف المقبل

  • 10-03-2024, 16:11
  • 114 مشاهدة

من كربلاء الخبر - بغداد

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن خطط الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وما تم تطبيقه منها وما جني من ثمارها، وفيما بين أن ثمار العقود مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنس ستجنى هذا الصيف، أوضح أهم ما ستضيفه للشبكة، وتطرق الوزير لخطة حكومية لربط المنظومة من الشمال للجنوب، وكشف آخر مستجدات ملف استيراد الطاقة من تركمانستان وقطر، وسبب تراجع تدفقاتها من إيران، فيما تحدث بالتفصيل عن مشروع التحول الذكي مؤكداً أنه سيضمن تجهيز الطاقة للمشمولين به على مدى 24 ساعة، وختم حديثه ببث بشرى لقراء المقاييس مؤكداً أن الأمور ماضية باتجاه تخصيص درجات وظيفية لهم.

 

 

وقال فاضل في مقابلة مع وكالة من كربلاءالخبر : إن "ملف الكهرباء واحد من الملفات المهمة الذي يمس حياة المواطنين"، مبيناً أن "جميع العراقيين يترقبون ويتابعون تقديم الخدمة لهذا القطاع المهم".

 

وأضاف "ركزنا في السنة الأولى لتسلمنا المسؤولية على محاور أساسية ومهمة، منها محور إنتاج الطاقة، حيث كان من الضروري أن نعد خطة سريعة لرفع مستوى إنتاج الطاقة بما يتناسب مع الحمل المطلوب الذي يصل في فصل الصيف لما بين 40-42 ألف ميغاواط".

 

وتابع "سعينا الى تحقيق زيادة وطفرات بالإنتاج، وركزنا على محاور أساسية أبرزها صيانة وإدامة الوحدات الإنتاجية وإدخالها برنامجاً مكثفاً لاستخلاص الطاقة المتوفرة داخلها ونجحنا في السنة الأولى بإدخال منظومات تبريد أضافت 800 ميغاواط وفي العام الحالي ستتم إضافة 400 ميغاواط، وحقيقة في السابق لم تكن تحدث صيانة مكثفة ما يدفع ثمنه المواطن إذ تتوقف عند زيادة الأحمال في الصيف".

 

معدل الإنتاج الحالي

 

ولفت فاضل إلى أنه "منذ تسلمنا المسؤولية، كانت معدلات الإنتاج 19 ألف ميغاواط، ورفعناه إلى 21 ألف ميغاواط"، موضحاً أننا "حققنا في الصيف الماضي معدل إنتاج تراوح ما بين 24-26 ألف ميغاواط وهذا تحقق بفضل خطة عمل وسلسلة من الإجراءات ونسعى لرفعه هذا العام لـ 27 ألفاً ثم 28 ألفاً كأعلى رقم"، متوقعاً أن تكون معدلات التجهيز للصيف المقبل أعلى من العام الماضي.

 

العُقود الموقعة

 

وبين فاضل، أن "الوزارة وقعت عدة عقود لتحسين واقع المنظومة مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، وسننعم بثمارها الصيف الحالي واعتباراً من بداية أيار"، موضحأ أن "هناك مشاريع نوعية مع جي بإضافة 600 ميغاواط من نفس الوحدات الإنتاجية".

وأضاف "كما أن العقود تشمل استثمار الدورات المركبة من المحطات العاملة، وهذه ستتبين ثمارها بنهاية العام الجاري وستضيف 4 آلاف ميغاواط".

 

وتابع  أن "العقود تتضمن كذلك إدخال الوحدات الإنتاجية الحكومية التي تبلغ طاقتها 17 ألف ميغاواط ببرنامج صيانة مكثفة، والتي سنحافظ عليها كبرنامج حكومي بصيانة لمدة 5 سنوات مع الشركات المصنعة، وذلك سيمنحنا استقراراً أكبر وزيادة في الطاقة"، 

 

ربط شبكات النقل من الشمال للجنوب

 

وأكد فاضل "لدينا خطة تنفذ لأول مرة لربط شبكات النقل من الجنوب للفرات الأوسط والوسط والشمال حققت نتائج متقدمة، أي أن تكون لدينا منظومة موحدة يتم من خلالها نقل الطاقة بشكل مرن وتحقيق توزيع عادل من الأماكن الأقل حاجة للأعلى، مثلاً في الصيف محافظات الجنوب بفعل ارتفاع درجات الحرارة تحتاج لطاقة أكبر، وفي الشتاء يحدث العكس إذ أن محافظات الشمال تحتاج الى المزيد من الطاقة".

 

وكشف عن أن "الوزارة لديها عقد مع شركة سيمنز لإنشاء 5 محطات نقل بطاقة 1500 ميغاواط لتحقيق هدف ربط الشبكة من الشمال إلى الجنوب وهذه العقود هي الأولى من نوعها في العراق ونأمل أن نجني ثمارها قبل نهاية العام الجاري".

 

الاستعانة بالغاز

 

 

وأوضح فاضل، أن "محطاتنا ووحداتنا الإنتاجية العاملة بالغاز تعتمد بنحو 60 بالمئة على الغاز المستورد وانخفاضه أو انقطاعه يؤثر بشكل كبير في الإنتاج"، مشيراً إلى أن "6 آلاف ميغاواط من الإنتاج تعتمد على الغاز المستورد".

 

وذكر أن "هناك خططاً قصيرة المدى لتقليل الاعتماد على الغاز بالفترة الحالية تمثلت بالاستعانة بمشاريع الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود المتوفر في البلد عبر زيادة استقراريتها كمحطة الشمال بطاقة 750 ميغاواط ومحطة الشنافية بحدود 750 ميغاواط، إضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية".

 

وبين أن "هناك حلولاً طويلة الأمد تتعلق بإكمال مشاريع استثمار حقول الغاز والغاز المصاحب ومن الممكن جني ثمارها خلال 3 سنوات وجميع هذه الحلول اتخذت الوزارة على عاتقها المضي بها العام الحالي لكي نتجاوز الأزمات".

 

استيراد الغاز 

 

ولفت فاضل الى "أننا زرنا تركمانستان ووقعنا اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب، وتم إنجاز الاتفاقية"، موضحاً أن "التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو عدم وجود خطوط ربط تنقل الغاز من  تركمانستان الى العراق إلا من خلال الشبكة الإيرانية"، موضحاً "أننا نتفاوض مع الجانب الإيراني لاستخدام شبكتهم في نقل هذه الكميات، حيث أن هذه الـ20 مليوناً من تركمانستان ستؤمن تغذية مستمرة بالغاز في حال وقف الغاز الإيراني، وحالياً طهران تدرس الموضوع وفي حال موافقتها من الممكن الاستعانة بالغاز القادم من تركمانستان في الصيف المقبل".

 

وتابع أن "الاتفاق مع إيران والمطبق منذ سنوات يقضي بتزويد العراق بـ 51 مليون م3 يومياً وهذه الكمية تغطي حاجتنا في حال استقرار التدفق من قبلهم، والـ 20 مليون م3 من تركمانستان من الممكن الاستعانة بها عند تقليل التدفق من الجانب الإيراني".

 

وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء دفعت جميع مستحقات الغاز للجانب الإيراني وأنزلتها بحساب خاص في المصرف العراقي للتجارة لكن بسبب العقوبات الدولية لم تكتمل عملية التسديد والآن تتم مبادلة الغاز بالنفط الأسود العراقي وفق اتفاق تم ويجري بإنسيابية".

 

ولفت إلى أن "الجانب الإيراني قلل من كميات الغاز المتدفق في الشتاء وخاصة في الشهرين الأخيرين وتعذر ببرودة الطقس والحاجة الداخلية لكميات مضاعفة وكذلك صيانة الأنابيب"، مضيفاً أن "الوزارة تتأمل عودة التدفقات الطبيعية مع دخول شهر رمضان المبارك وهو ما سيثمر عن تحسن واضح بساعات التجهيز".

 

وبشأن استيراد الغاز من قطر أوضح وزير الكهرباء أن "هنالك مباحثات جارية مع الجانب القطري لاستيراد الغاز السائل، ونقله يتم عبر بواخر تتطلب إعداد منصة أو رصيف خاص من قِبل الجانب العراقي لاستقبالها، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة خاصة بعضوية وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ووكيل لوزير النفط وعدد من المستشارين في رئاسة الوزراء ورفعت توصية نهائية بإنشاء منصة خاصة وتنفيذها وإكمالها يتطلب سنتين وبمجرد إتمامها سنتمكن من استيراد الغاز من قطر وأي دولة يمكنها تصدير الغاز للعراق".

 

الصيف المقبل

 

وعن الصيف المقبل أكد فاضل أن "وزارة الكهرباء تأمل تحقيق إنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاواط يومياً، وبطبيعة الحال فإن أي كمية إنتاج تتطلب قدرات مماثلة بجانبي النقل والتوزيع ليتم استثمارها بشكل كامل وهذا تحقق لنا بالفعل ولدينا قدرات عالية بسلسلة من الإجراءات طبقت منذ تولينا المسؤولية وكانت بالسابق تمثل مشكلة أمام استثمار جميع القدرات الإنتاجية".

 

الربط مع دول الجوار

 

وبشأن الطاقة المستوردة والربط مع دول الجوار أوضح وزير الكهرباء "أننا نستورد 600 ميغاواط   من إيران وكذلك لدينا عقود مع مستثمرين في إقليم كردستان يزودوننا بالطاقة وتجهيز عمليات الربط مع دول الجوار مستمرة، إذ أكملنا الربط مع الأردن وسيغذي قضاء الرطبة وحاليا نتجهز لاستقبال التيار الكهربائي، كذلك بالنسبة للربط الخليجي فإن نسبة الإنجاز عالية بخطوط النقل من قبل الجانب الكويتي ونهاية العام 2024 ستكتمل في الجانب العراقي ويدخل الخط للعمل وهذا الخط سيعزز الشبكة بـ 500 ميغاوط لقضاء الفاو في محافظة البصرة".

 

وأضاف أن "الربط مع السعودية، أنجز فيه توقيع العقد الاستشاري للمشروع ونحن الآن في طور إعداد المواصفات والتفاصيل لنكمل اتفاقية الربط على أن يكتمل العمل بحدود سنتين أو ثلاث وجميع الخطوط قيد التنفيذ ولا توجد أي توقفات".

 

الطاقة البديلة 

 

وعن مشاريع الطاقة الشمسية (البديلة) أوضح فاضل أن "الوزارة وقعت هذا العام 3 عقود مع شركة توتال الفرنسية ووزارة النفط وشركة (أكوا باور) الصينية لتوليد 250 ميغاواط ومشروع استثماري مع شركة البلاد لتوليد 500 ميغاواط".

 

العقود مع تويوتا

 

وحول العقود الأخيرة مع شركة تويوتا والتي طرحت عمليات استفهام حول علاقتها بملف الكهرباء أوضح فاضل أن "هنالك شركات عالمية تعمل بعدة قطاعات ولا تختص بمجال معين، ومثال ذلك شركة جي الأمريكية التي لا تعمل فقط في مجال الطاقة بل كذلك في صناعة محركات الطائرات وكذلك الأجهزة الطبية، وكذلك فإن شركة تويوتا للطاقة هي ليست نفسها الشركة الصانعة للسيارات بل تشترك بجزء من الاسم فقط واسمها (تويوتا تسوشو) وهي من أكبر شركات إنشاء محطات النقل والتوزيع، وميزة هذه المحطات أنها تُنظم بمحولات ومقاطع وما تم توقيعه من عقود معها ليست الأولى من نوعها"، لافتاً إلى أن "لدينا 4 محطات كبيرة للنقل في الجنوب وجميعها نفذت من شركات يابانية".

 

مشاكل العقود السابقة

 

ولفت إلى أنه "كانت لدينا مشكلة في السابق تم من خلالها إحالة عقود كهرباء لشركات غير رصينة والحكومة الحالية قررت التعاقد مع شركات عالمية ناجحة ومعروفة ولدينا مشاريع أحلناها يعود تاريخ إحالتها إلى عامي 2008-2009".

 

وأشار إلى أن "هنالك من لا يريد للحكومة أن تتعاقد مع شركات رصينة، بل يرغب بأن تذهب العقود لشركات ضعيفة يشوب تعاملاتها الفساد والاستعانة بها يعني أننا سننفذ محطات ذات عمر افتراضي لا يزيد على عامين ستتحول لعبء على الدولة تتطلب إنفاق مبالغ إضافية بينما عقودنا مع الشركات الرصينة تمنحنا استمرارية تصل إلى 15 عاماً".

 

التحول الذكي

 

 

وتطرق وزير الكهرباء لملف التحول الذكي موضحاً أن "هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، وبدأنا بمناطق منتخبة في بغداد وتحديداً زيونة والقادسية والخضراء والتي تم استثناؤها من القطع المبرمج ونظمت عملية حساب معدل الاستهلاك واحتساب الأجور من قبل شركات جباية وتُقدم الخدمات والكهرباء على مدى 24 ساعة".

 

وأضاف أن "المشروع سيتوسع ضمن عنوان أطلقنا عليه اسم (24 في 24) واخترنا فيه 12 منطقة ببغداد والمحافظات وبواقع 50 ألف مشترك بكل منطقة في بغداد ومحافظات البصرة وميسان وواسط وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وديالى والأنبار وستكون هذه المرحلة الأولى، وسيتم فيها نصب مقاييس ذكية تؤمن الكهرباء لـ 24 ساعة تجهيز ويتم دفع الأجور حسب معدل الاستهلاك، كذلك ألزمنا شركات القطاع الخاص المنفذة على تشغيل العمالة المحلية في المناطق المشمولة ليتم تأمين فرص عمل إضافية".

 

وتابع "في مرحلة لاحقة سنشمل مناطق جديدة في بغداد ومحافظات أخرى مثل نينوى وصلاح الدين والديوانية لنصل إلى معدل 500 ألف مشترك بما نسبته 10% من عموم المستهلكين العراقيين الذين يتراوح عددهم ما بين 5-6  ملايين مشترك بعموم البلاد".

 

وأكد أنه "بعد تطبيق المرحلة الأولى والتأكد من نجاحها سننتقل للمرحلة الثانية ونختار 20% إضافية من المشتركين ونختبر التجربة ونعالج أي معوقات ليتم توسيعها فيما بعد بعموم العراق، والفائدة الأساسية من المقاييس الذكية أنها ستنهي ظاهرة التجاوزات والتلاعب والإسراف في استخدام الطاقة وهذا كله سيسهم بتحسين واقع التجهيز كثيرا وسنعمل بداية بالشبكات الحالية ومن ثم نتجه لأسلوب الشبكات الكهربائية التي تدفن أسلاكها تحت الأرض".

 

وشدد على  أنه "لن تكون هنالك زيادة بالتعرفة بل على العكس ستكون مدعومة بنسبة 70% من الحكومة حالها حال التعرفة الحالية، أي يدفع المواطن 30% من الكلفة والتي تصله بالفاتورة، وأما في ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والتجاري، فإن الحكومة تتحمل 60% من التعرفة وتكون 40 % المتبقية على المستفيدين".

 

التعيينات

 

وبشأن ملف التعيينات في وزارة الكهرباء بين الوزير أننا "في عام 2023، رفعنا جرداً بالعقود والأجور وتم اتخاذ عدة قرارات من مجلس الوزراء، وتم تثبيت 104 آلاف منهم في الوزارة، والمتبقي 7 آلاف هم قراء المقاييس وكنا ننتظر أن يستكملوا سنتين خدمة فعلية وتحملنا دفع رواتبهم من إيرادات الجباية وعملهم سيكون في الجباية ولهم دور رئيس لأن الحاجة لهم حقيقية في تنفيذ مشروع الجباية وتمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن استحداث درجات وظيفية لهم  والأمور ماضية بهذا الاتجاه".