من كربلاء الخبر - بغداد
مع البدء بإعلان حزمة الإجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، وانتشارها في وسائل الإعلام، بدأت أسعار صرف الدولار بالانخفاض تدريجياً لما دون الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار.
فيما أشاد اقتصاديون بهذه الحزمة التي وصفوها بالصارمة وتحد من المضاربين بأسعار الصرف وتضع عجلة أسعار الدولار على السكة الصحيحة وإعادتها الى ما كانت عليه في السابق.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لوكالة من كربلاءالخبر، أن "احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق"، مبيناً أن "طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص يتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
وأضاف، أن "الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)".
وأردف، أنه "في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪ أو أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية".
وتابع، أن "هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية".
وأشار، الى أن "أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازية والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً ".
ولفت، الى أن "حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي"، منوهاً بأن "التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد".
من جانبه ذكر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الگرعاوي، أنه "كلما زاد تعزيز حسابات المصارف وزادت عدد المنافذ التي يتم من خلالها تمويل الدولار، سيؤدي ذلك الى توفير كمية أكبر من العملة وبالتالي سوف يقل الضغط عليها داخل الأسواق وتؤدي الى استقرار نسبي وانخفاض في سعر الصرف".
وأوضح، أن "الإجراءات الحكومية بشأن السيطرة على المنافذ والجمارك وإجراءات الاستيراد، فضلاً عن إجراءات وزارة التجارة والسيطرة على المواد المستوردة، ستؤدي الى منع احتياج المواطنين لاستخدام الدولار والاستيراد من الدول خارج النافذة".
فيما أشار الخبير المالي و الاقتصادي صفوان قصي عبد الحليم، الى أن "البنك المركزي يسعى للتقرب من حاجة السوق العراقية من العملات الأجنبية، لاسيما وأن العديد من التجار العراقيين يتعاملون مع الأسواق الآسيوية سواء الصينية أو الهندية وكذلك مع الأسواق الخليجية من خلال الإمارات العربية المتحدة وحتى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعاملات مع الاتحاد الأوروبي وتركيا".
وأردف، أن "وجود سلة من العملات الأجنبية اليوان الصيني والروبية الهندية سيسهم في تقليل فترة التحويلات المالية الخارجية من خلال المنصة الإلكترونية حيث أن هذه المصارف التي تم اختيارها سيتم تعزيز أرصدتها من خلال مصرف الستي بنك وجي بي مورغان لكي يكون هناك دفع مباشر عن طريق المصارف الأردنية بالعملات الأجنبية للمصارف المراسلة للمجهزين".
وأضاف، "نتطلع الى أن يستطيع هذا الإجراء تشجيع التجار العراقيين سواء في بغداد والمحافظات أو في إقليم كردستان، على الإسراع باستثمار هذه الميزات لاستخراج إجازات تجارية والتعامل بشكل مباشر وسريع من خلال هذه المصارف لتحويل الأموال الى المجهزين وبذلك نضمن انحسار الطلب على الدولار بالسوق غير النظامية وتدريجياً من الممكن أن يدعم الدينار العراقي مثل هذه السياسات".
ودعا "التجار العراقيين الى الامتثال بما مطلوب منهم من مستندات تنسجم مع رغبة الفدرالي الأمريكي والمنصة الإلكترونية للتأكد من طبيعة التجهيز وأن لا يخضع المُجهز للعقوبات لنظام المخاطر العالية لضمان تسهيل الحوالات والاعتمادات المستندية عن طريق انسيابي، فضلاً عن تقديم التجار على التعاقدات من النوع الثقيل مع مناشئ رصينه تخضع الى نظام التحويل عن طريق الاعتمادات المستندية لكي نستطيع تحقيق الاستقرار المالي".
وتابع، "بإمكان إجبار الأسواق المحلية بقطاعاتها المختلفة، على الخضوع الى الأسعار الرسمية وبالتأكيد أن ذلك سيسهم في إيقاف المضاربين بالتعاملات غير النظامية والسيطرة على الأسواق المحلية".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي: إن "مجموعة الإجراءات التي تقدمت بها الحكومة والبنك المركزي تشمل مسارات عدة للعمل ومعالجة أزمة سعر الصرف وحل القضايا الداخلية المتعلقة بعدم إمكانية التجار بالدخول للمنصة وتسهيل الإجراءات"، لافتاً الى أن "المفاوضات التي أجراها البنك المركزي مع الجانب الأميركي في أبو ظبي وأيضا عقدة اتفاقيات متعددة وكذلك التعامل بعملات كثيرة جميعها رسائل إيجابية أرسلتها الحكومة للسوق والتجار والمصارف لتسهل من عمل تداول الدولار وتبادل العملات وبالنتيحة تعطي رسائل ممكن أن تخفض سعر الصرف، فبالتالي هذه الإجراءات أثرت إيجاباً في تقلبات السوق وانخفاض سعر الصرف".
وأشار الى أنه "من الممكن أن ينخفض سعر صرف الدولار أكثر حتى الوصول إلى السعر الرسمي خصوصاً إذا تم العمل بجدية على حل هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، أن "الحزم الإصلاحية التي يطلقها البنك المركزي تركت آثاراً إيجابيا على السوق الموازية"، مشيراً الى أن "هناك حاجة إلى إعادة الثقة بشكل كبير بالنظام المصرفي وأن تكون هنالك قرارات تشاورية تأخذ بالتشاور بين البنك المركزي والمصارف الأهلية وحتى المصارف الحكومية".
وأشار الى أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر ، منها إيجاد صيغة مناسبة للتفاوض واستمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكي ومع وزارة الخزانة من أجل أن تصل دفعات الدولارية في وقتها المناسب وكذلك يجب العمل على منع عمليات التهريب وعلى ضبط الحدود من أجل منع خروج الدولار بشكل غير رسمي".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أسامة التميمي: إن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي كان لها أثر سريع على انخفاض سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين"، مؤكداً على "أهمية ان تتخذ الحكومة إجراءات رادعة قانونية قوية بالتعاون مع السلطتين القضائية والتشريعية لردع المتسببين بالضرر بالاقتصاد الوطني وغلق جميع الأبواب والطرق لوضع حد للمضاربين الذين قد يتخذون طرقاً أخرى لمحاولة اثبات وجودهم مرة ثانية والاستفادة بشكل مشوه على حساب المواطن".
وكشف مصدر حكومي، يوم أمس الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وذكر المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها: تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين"، مبيناً أن "هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات في ما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة، وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية، والسلة الإنشائية، وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل، والبعض منها بدأ العمل فيه منذ مدة".
وتابع أن "الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار"، لافتاً الى أن "الحكومة تدرس حالياً إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما تدرس الحكومة حالياً مشروع إعادة التصدير، وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".
وأشار الى أن "الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما ستصدر خلال الأيام المقبلة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".
وأوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".
ولفت إلى أن "الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي بشأن عدد من المواضيع، ومنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى، كما يجرى العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي، عن اتفاق عراقي أمريكي على تعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي، أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة هي 10 مصارف، خمسة منها من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank، والـ5 الأخرى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan".
وأضاف، أن "عدد المصارف التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً"، موضحاً أن "المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي اثنان وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين القادمين".
