علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد "العملة الأجنبية" من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"من كربلاءالخبر"، ان "اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي".
وبين، إن" هناك تخوفَا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الاطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".
واثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.
وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار استيراد العملة الاجنبية، حيث اصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث استند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح اجازات لاستيراد العملة الاجنبية من الخارج.
بالمقابل، اثبت باحثون في الشأن الاقتصادي، صحة تعليمات البنك المركزي، حيث انه سبق للبنك المركزي في عام 2011 ان أصدر تعليمات لاستيراد العملة الاجنبية في تموز من العام 2011 وتم نشرها بجريدة الوقائع حينها، أي بعد 6 اشهر من قرار مجلس شورى الدولة، مايجعلها سندا قانونيا نافذا.
وطرح مراقبون ومختصون، جملة تساؤلات حول قرار قرار البنك المركزي، عن سبب فتح باب استيراد العملة الاجنبية، وما اذا كان هذا يعني او يدل على ان البنك المركزي بدأ يجد صعوبة في الحصول على الدولار او كميات كافية منه من قبل الفيدرالي الامريكي، وبالتالي فان البنك المركزي اصبح عاجزا عن تلبية الطلب على الدولار لانه لايمتلكه بكمية كافية.
