كشفت النزاهة نيابية عن رفع ملفات تتعلق بالبنك المركزي الى هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام بعد رصد شبهات فساد بمزاد العملية وتلاعب بعض المصارف ببيع الدولار.
وأثارت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة العديد من التساؤلات والشكوك بعد ان تخطت في بعض الأوقات حاجز الـ 300 مليون دولار. ويشارك في المزاد تجار وبنوك وشركات، من دون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.
اخفاق البنك المركزي
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023) إنه "هناك اخفاق كبير في ادارة البنك المركزي العراقي".
ويضيف في حديث لـ “بغداد اليوم" إن "قانون 56 لسنة 2004 اعطى مسؤولية التفتيش والرقابة والسيطرة على عملية بيع العملات والاعمال المصرفية للبنك المركزي باعتبارها من مهامه الرئيسة"، مستدركا بالقول "لكننا نرى بأنه هناك اخفاق كبير في متابعة عمل واداء المصارف التي تقدم اعذار بعدم بيع الدولار".
ويشير الى "اختفاء النشرة التي تقدم معلومات تفصيلية عن مزاد العملة واسماء الشركات التي تشتري الدولار"، مبينا أن "الكتمان والسرية ربما تحمل في ثناياها شبهات فساد".
وبين السلامي، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أشر في أكثر من مرة وجود غسيل اموال وكسب غير مشروع من خلال الفواتير المزورة"، لافتا الى أنه "هناك الكثير من الملفات تم احالتها الى النزاهة والادعاء العام في الاشهر الاخيرة".
الاستحواذ على مزاد بيع العملة
من جانبها كشفت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين (9 تشرين الأول 2023)، عن تحركها من أجل التحقيق باستحواذ المصرف الاهلي الاردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق.
ويقول عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وسنعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف".
وبين الكاظمي، ان "الحكومة والبنك المركزي مازالا يعملان على إطلاق الحزم الإصلاحية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وانهاء حالة فرق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والأيام المقبلة ربما تشهد إطلاق حزم إصلاحية جديدة".
واظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي بتاريخ (8 تشرين الأول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، توجيه تحذيراً للمصارف من عدم تسليم الدولار الى المواطنين بذريعة وجود قرارات من البنك تمنع ذلك.
