من كربلاء الخبر - بغداد
أكد ديوان الرقابة المالية، اليوم الاربعاء، انه لا يمتلك صلاحيات بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن ملفات الفساد.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان تلقته “كربلاء الخبر ” أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر وحضور الأعضاء استضافت اليوم الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف المشهداني والكادر المتقدم في الديوان لمناقشة مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة (٢٠١٢)”.
وتابعات الدائرة الاعلامية، أنه “جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة التأكيد على أهمية المشروع في المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة، فضلاً عن مناقشة إصلاح مسارات إعداد الموازنة الإتحادية العامة للدولة بشكل سليم”.
وشدد رئيس اللجنة بحسب البيان، على “ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة والديوان المرتبط عمله بعمل اللجنة”، مشيراً إلى “أهمية مضاعفة الجهود لحسم الحسابات الختامية للسنوات الماضية”، فيما نوه إلى أن “الهدف من الاستضافة هو تضمين ملاحظات وآراء ديوان الرقابة المالية على مسودة مشروع القانون”.
واكدت اللجنة، على “ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وأن يكون قرارها ملزما لجميع مؤسسات الدولة، فضلا عن العلاقة بين الديوان وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى سؤالهم عن دور الديوان في الكشف عن ملفات الفساد التي يقوم بتدقيقها”، منوهين إلى “التباطئ في عملية الحسابات الختامية للسنوات المالية”، فيما اكدوا ان “اللجنة سوف تضغط على الحكومة في موضوع تقرير الحسابات الختامية”.
بدوره أوضح رئيس الديوان، ان “هنالك تعاونا مشتركا مع هيئة النزاهة”، مشيراً إلى أن “الديوان ليس له صلاحيات بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن ملفات الفساد بل يكتب تقرير إلى الجهات المعنية”، فيما اكد بأن “التأخير في الحسابات لا يتحمله الديوان، منوهاً إلى أن الديوان يحتاج إلى وقت لكي يدقق الحسابات ويصل إلى نتائج رصينة”.
وأضاف، أن “حجم الإنفاق لمؤسسات الدولة لعام كامل يحتاج إلى جهد كبير لكي يتم تدقيقة بشكل صحيح”، مبيناً بأن “الديوان يعمل بجهود مضاعفة للوصول إلى نتائج للحسابات الختامية رغم وجود عقوبات تواجه عملهم”.
