عقـد وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الأربعاء المُوافق ٢١ كانون الأول ٢٠٢٢ اجتماعاً مُوسعاً مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وذلك في إطار اجتماعاته الدورية المُتواصلة مع مجالس إدارات شركات الـوزارة .
وأبـدى معالي الوزير في مُستهل الاجتماع عدد من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مُستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجـي :العمـل على حل المشاكل والمُعوقات من خِلال وضع خُطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات . وأنّ يكون للقطاع الخاص الدور المُهم والأساسي كونه يُعتبر شريك حقيقي ومُساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق مُتطلبات السـوق .
بالإضافة إلى ضـرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومُواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مُشاركة جادة أو الإعتماد على الإمكانيات المُتاحة لتقادُم المصانع وعدم قُدرة مُنتجاتها على المُنافسـة .وضـرورة زيادة نسبة مُساهمة الشركات في رواتب المُوظفيـن .
كما تم توجيـه بحسم موضوع التوقيفات التقاعُدية لمنح المُتقاعدين حقوقهم كونهم شريحة مُهمة في المُجتمـع . و إعـادة النظر بهيكلية بعض الشركات من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتعظيم الموارد الماليـة .وتفعيـل الترويج والدعاية والإعلان لتسويق المُنتجات وبما يتناسب مع التطور في مجال الإعلانات والتعاقُد مع شركات عالمية مُختصة بالتسويـق .
ووجه للتعشيـق بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية خصوصاً في مجال إعداد البحوث العلمية والعمل على تطبيقها وإستخدامها في المجالات الصناعيـة . بالإضافة للتوجيـه بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة . والتنسيـق مع الجهات والدوائر المعنية في موضوع توزيع الأراضي وبناء المُجمعات السكنية ومنح المُوظفين حقوقهم بإطارها القانوني الصحيـح .
كمـا ناقش معالي الوزير خِلال الاجتماع مُعوقات عمل الشركتين وأهم الموضوعات والمشاريع التي تخُصها ، حيث أكدَ معاليه على توجه الوزارة نحو الشراكات الحقيقية ، مُشيراً إلى أنهُ يتم حالياً مُراجعة جميع عقود المُشاركة وخاصةً العقود المُتلكئة والغير رصينة من خِلال اللجنة التي تمَّ تشكيلها برئاسة السيد الوكيل الفني للوزارة للعمل على تدقيق جميع تلك العقود وعرض النتائج على معاليه للبت فيها ، إضافة إلى سعيّ الوزارة لحل مُشكلة الديون المُترتبة بذمة بعض المؤسسات الحكومية لغرض إستحصال هذه الديون من خِلال إدراجها في قانون المُوازنة الإتحادية ، مُوضحاً بأنَّ جميع الكوادر المُتقدمة تحت التقييم بإعتماد أسُس ومعايير المهنيـة .
