أكد البنك المركزي العراقي، أنه لا علاقة له بموضوع تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور العاملين في مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مخول في البنك أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتناقل صدور رأي عن البنك المركزي لا يؤيد تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور"، مؤكدا انه " لم يصدر اي شيء عن البنك المركزي او محافظه، اضافة الى ان لا علاقة للبنك بهذا الموضوع الذي يتعلق بمهام الحكومة وخياراتها ورؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وأضاف، أن "سياسة البنك المركزي كانت دائما تدعم رؤى الدولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتأمين فرص العمل من خلال مبادراته التنموية التي تجاوزت أموالها مبلغ (18) ترليون دينار عراقي"، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من خلال القنوات الرسمية الموثوقة.
