أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الاثنين، التحرك لدعم القطاع الخاص ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي.
وقال عضو اللجنة سردي نايف: إن "اللجنة تبحث تشريع قوانين جديدة وتفعيل القوانين المعطلة لدعم وتنشيط القطاع الخاص".
وأضاف نايف أن "تفعيل القطاع الخاص له أثر كبير في دعم الاقتصاد العراقي وتنميته وانتعاشه، وبالتالي الرفاهية ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي".
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية في مجلس النواب السابق، قد أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام قانون القطاع الخاص هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.
