أهم ما جاء في التصريح الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني حول استعادة الأموال المسروقة في قضية الأمانات الضريبية:
...
? هذه الأموال المستعادة، خاصة بجريمة المتهم الأول (نور زهير جاسم) مالك شركتي (القانت) و(المبدعون)، وقد اعترف باستلامه 1.618 تريليون دينار، والآن سلّم 182 مليارا، وهي الدفعة الأولى، وستُجرى استعادة كامل المبلغ.
? وجرى الحجز على أموال المتهم نور المنقولة وغير المنقولة، وعدم التصرف بها إلا بعلم القضاء بما يضمن سداد المبلغ كاملاً خلال أسبوعين.
? بعد التحقيقات والإجراءات على معاملات الصرف للصكوك التي تم بموجبها صرف الأمانات، تم تأشير المخالفات وتعيين المقصرين الذين سهلوا الاستيلاء على هذه الأموال.
? جهات في داخل الهيئة العامة للضرائب، وفي أجهزة رقابية أخرى، سيُعلن عنها بعد إكمال التحقيقات.
?لن نستثني أحداً أو أي اسم لأي جهة، أياً كانت، وسيعلن عن الجهات المتورّطة بعد إكمال التحقيق.
? بمتابعة الأجهزة الأمنية وموافقة القضاء، سيجرى إخراج المتهم نور بكفالة لضمان عدم هروبه، ولتسهيل سداد باقي المبلغ كاملاً، وحسب الاعتراف وإشراف القضاء.
? القسم الأكبر من هذا المبلغ هو على شكل عقارات، وقد اشترى عقارات مهمة في مناطق معينة من بغداد، وسيسلم المبلغ إلى الجهات الرسمية واقتضى إخراجه بكفالة مع المراقبة والمتابعة من الأجهزة الأمنية، وبعدها سينظر بأمره أمام القضاء.
? لدى هذا المتهم أملاك كثيرة تفوق المبلغ المسروق، وسنتمكن من استعادة هذا المبلغ كاملاً.
? 114 صكاً للمتّهم نور زهير جاسم، مالك شركتي (القانت) و (المبدعون)، وبمبلغ إجمالي 1618370882000 دينار. واعترف وأقرّ بهذا المبلغ.
? 37 صكاً بمبلغ إجمالي 624000000000 دينار، لشركة (بادية المساء) مديرها المفوض (عبد المهدي توفيق مهدي)ومالكها المتهم الهارب (عبد الرحمن محمد ابراهيم).
? 66 صكاً بمبلغ اجمالي 982000000000 دينار، لشركة (الحوت الأحدب)، مديرها المفوض المتهم الهارب (عبد المهدي توفيق مهدي ) ومالكها المتهم الهارب (قاسم محمد محمد).
? 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607000000000 دينار، لشركة (رياح بغداد) مديرها المفوض (عبد المهدي توفيق مهدي)، ومالكها المتهم الهارب(حسين كاوه عبد القادر)، وقد أُلقيَ القبض عليه في إقليم كردستان وسيُجرى تسليمه.
? هذه الأموال بأربعة أرقام مجموعها( 3.754642664 ) تريليون دينار، وفق الاعترافات ووفق لجنة التدقيق في المبالغ المسروقة.
? هذه الأموال جزء منها المبلغ المُستعاد البالغ 182.7 مليار دينار ، تتعلق بالمتهم (نور زهير جاسم)، وهي الدفعة الأولى. وحسب إشراف القضاء، جرت جدولة لاسترداد كامل المبلغ، الذي هو 1.618 تريليون دينار. وسيطلق بكفالة، وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن تسديد كامل المبلغ خلال أسبوعين.
? ندعو المتهمين، الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية، إلى تسليم أنفسهم، وتسليم المبالغ المسروقة، وسنعمل مع القضاء على الإجراءات القضائية وفق ما يسمح به القانون.
? هذه الدعوة لكل المطلوبين في المال العام للدولة. ومهم جداً أن نلقي القبض على باقي المتهمين، لكن الأهم استرداد المبالغ المسروقة. وإلّا ماذا يعني وجود متهم في السجن بينما الأموال خارج خزينة الدولة؟
? ما أتابعه في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي هو استرداد المبالغ، وهذه أولوية للحكومة. وسنتابع أي متهم داخل العراق أو خارجه، في أي مكان وأية بقعة، وسنسترد جميع المبالغ والمطلوبين.
? إن معيار علاقتنا مع كل دول العالم والمنطقة، هو مدى الاستجابة والتعاون معنا في استرداد أموال الشعب المسروقة. وهذا هدف لن نحيد عنه وعهد منّا أمام شعبنا.
? نعرف أن منسوب الثقة منخفض جداً في إجراءات الدولة والهيآت المعنية بمكافحة الفساد، لكن اليوم نعرض أمامكم هذه الأموال، وهي الوجبة الأولى، وهناك جدولة زمنية خلال أسبوعين سنسترد فيها كامل المبلغ من متهم واحد.
? إجراءاتنا مستمرة بحق من مكّنوا هذه الشركات من السيطرة على هذه الأموال، وبعضهم مديرون ومسؤولون، بغطاء سياسي أو أمني. أي اسم سيرد في التحقيقات ويتم إثبات تورّطه، سيتم إلقاء القبض عليه. حالياً مدير عام الهيئة العامة للضرائب، و مجموعة من الموظفين، والتحقيق مستمر مع بعض المسؤولين الذين سهلوا بإعطاء كتب من هيآت رسمية، وكل من تجاوز على المال العام سيطاله القانون.
